رواد العدالة”: سندعي على كل مدني يتبين حمله السلاح

أعلنت الدائرة القانونية لمجموعة “رواد العدالة” في بيان، أنها “اتخذت منعا لترهيب الناخبين وضمانا لممارسة حق الاقتراع بكل حرية”، قرارا ب “الادعاء الفوري بالجرم المشهود على كل مدني يتبين حمله للسلاح من أي نوع، طيلة العملية الانتخابية حتى ولو كان مرخصا، في ظل القرار الإداري الصادر عن وزير الدفاع والقاضي بتجميد رخص حمل السلاح خلال المرحلة الانتخابية حتى إشعار آخر”. وطلبت من المواطنين تزويدها عبر “واتساب” على الرقم 71355443، “فيديوهات وصور تثبت اقتراف هذه الجريمة من أي كان، مع تبيان كامل اسمه إن أمكن”.