المنتدى الاقتصادي والتحقيق الجنائي في دار الندوة

المنتدى الاقتصادي والتحقيق الجنائي في دار الندوة

نظم المنتدى الاقتصادي الاجتماعي في ” دار الندوة ” ندوة تحت عنوان ” التحقيق الجنائي موجبات مكرسة ونتائج مرتقبة” شارك في الندوة كل من النقيب امين صالح والدكتور عمر نشابة , وكانت مداخلة للدكتور بول مرقص. وادار الندوة الدكتور حسن جوني.
مرهج
بداية رحب الأستاذ بشارة مرهج رئيس مجلس إدارة دار الندوة مرحبا بالحضور متمنيا ان تكون هذه الندوة مساهمة في ترسيخ فكرة التحقيق الجنائي في هذا البلد الذي يحتاج الى مزيد من الرقابة والمتابعة في مؤسساته الحكومية خاصة بعد هذه الازمة الفظيعة التي عشناها جميعا والتي أدت الى هذه الكارثة التي صنعها احياء موجود بيننا والتي ينبغي محاسبتهم، وبداية الطريق تكمن في الإرادة السياسية طبعاً، وفي الإرادة الشعبية التي يجب ان تواصل ضغطاً متواصل في هذا الاتجاه، ومن ثم تأتي مهام التحقيق الجنائي بصورة علمية وموضوعية شاملة كي نكتشف معاً لعل كثير منا قد اكتشف ولكن لكي يكتشف الناس والقاصي والداني من هم الذين نهبوا أموال هذا البلد، ونهبوا أموال أبنائه وسكانه وأشقائه سواء كانوا في العراق او في سورية او فلسطين، هؤلاء خسائرهم يجب ان تعود اليهم كي نستعيد سمعتنا .
وأضاف مرهج: من هنا نحن نشدد على الحقيق الجنائي كمدخل لاعادة صيغة الدولة على سكة القانون ونؤكد ان هذه الندوة بوجود هذه الوجوه الطيبة والمميزة وهذه القامات الاقتصادية وبما لديها من خيرات تكون هذه الندوة مدماك نضيفه الى النضال الشعبي من اجل تحقيق العدالة في هذا البلد الذي استقالت فيه العدالة منذ زمن بعيد.
جوني
بعدها قدم الدكتور حسن جوني المتداخلين وجاء في كلمته: بداية تقدم بالشكر لاصحاب الدار وأصحاب الدعوة الى هذه الندوة ، خصوصا في هذه الظروف التي تمر بها بلادنا من أزمات معقدة جدا منها الاقتصادية والاجتماعية والصحية ، ويختلف أصحاب الاختصاص في الأسباب التي أدت الى ما نحن عليه اليوم، عدة أسئلة تطرح لماذا وصلنا الى هنا؟ كيف ومن المسؤول؟ فموضوع اليوم انما مع أصحاب الاختصاص سنضيء على سبب أساسي من هذه الازمة من الأسباب الأساسية وهو الفساد والهدر ، وهدر المال العام. فندوتنا اليوم ستبحث في التحقيق الجنائي الذي نحن بصدده اليوم.
نشابة
الدكتور عمر نشابة عرض المتطلبات والشروط الأساسية للسير في تحقيق جنائي وفق منهجية مهنية وأخلاقية تكفل المحاكمة العادلة. وشرح بعض التحديات الأساسية وهي
الاتفاق على المرجع الصالح الذي يتولى التحقيق الجنائي والسير بالتحقيقات طبقاً لمنهجية مهنية واخلاقية والحفاظ على سرية التحقيقات الجنائية والتعامل مع الحصانات الإدارية والسياسية والدستورية والحمايات الطائفية المذهبية.
كما شرح نشابة الفرق بين التدقيق المالي والتحقيق الجنائي، مشيراً الى ان الهدف الأساسي الأوّلي للتدقيق والتحقيق هو الكشف عن الأسباب التي أدت إلى انهيار الوضع المالي في البلاد ومحاكمة الأشخاص الضالعين في جرائم مالية.
وقال نشابة ان على التدقيق الجنائي ان يبدأ في حسابات المصرف المركزي ويفترض البحث في قانونية العمليات المالية والتحويلات لكل الحسابات. وعلى الجهة القائمة بالتحقيق جمع المعلومات والمستندات ومراسلات واقوال المدراء والموظفين واي شخص ذي صلة للإجابة على الأسئلة التالية:

  • لماذا أجريت العملية المالية؟ – كيف أجريت العملية المالية؟ – هل تتعلق العملية المالية بعمليات مالية أخرى ؟ – من المستفيد من العملية المالية؟
    وأضاف ان التدقيق الجنائي قد يستغرق أشهر أو سنوات عدة والهدف منه الوصول إلى اكتشاف العمليات غير الشرعية ومن ضمنها الغش والتزوير واختلاس الأموال العامة والتحويلات غير القانونية إلى خارج البلاد وتبييض الاموال.
    صالح
    تناول نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان سابقاً متحدثاً عن مفهوم التدقيق المالي المحاسبي والتدقيق الجنائي وفقاً لاحكام معايير التدقيق الدولي رقم 707,705,700,240,200 , وتحدث النقيب عن مسؤليات المدقق المتعلقة بالاحتيال في عملية تدقيق البيانات المالية , وشرح مفهوم الاحتيال وما يتضمنه من خداع وغش وتزوير واختلاس , وبين بأن الاحتيال ينطوي على خطط متقدمة ومنظمة بشكل دقيق لاخضاعه مثل التزوير , كما تحدث عن واجب المدقق في ابلاغ السلطات التنظيمية والتنفيذية في حال حدد المدقق احتيالا او اثبته في حدوثه .
    وتحدث النقيب عن عقد التدقيق الجنائي مع شركة الفريز اند مارسال – الشرق الأوسط واعتبره غير قانوني, ولا يحق للشركة التدقيق في لبنان , وفقا لاحكام قانون تنظيم مهنة خبراء المحاسبة المجازين
    وبالإضافة الى ان العقد لم يستند الى احكام قانون المحاسبة العمومية الخاصة باجراء صفقات الخدمات فضلا عم ان الشركة فرضت على وزارة المالية عدم استعمال التقرير لدى جهات قضائية.
    مرقص
    اما مداخلة الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية تساءل فيها هل سيفضي التدقيق المالي الجنائي وذلك لأسباب تتعلق بالعقد ولعدم وضوح المهمة وعدم ضمان استعمالها من القضاء كمادة إثبات… كما سأل أين التوازي في اخضاع سائر الوزارات والإدارات والهيئات والمجالس والصناديق للتدقيق الجنائي؟ واضاف المرجع القانوني: أليس ثمة تشابك والتباس مع مهمة التدقيق المالي العادية؟ مبدياً خشيته من عدم الوصول إلى نتائج واضحة للتدقيق الجنائي
    الحضور
    وقد حضر الندوة (حسب التسلسل الابجدي) كل من السيدات والسادة : احمد علوان ( رئيس حزب الوفاء اللبناني)، احمد مدلج (متدرب محاماة)، احمد يونس (ملتقى بيروت الأهلي)، ادونيس العكرة (مركز تموز)، إسماعيل الخليل ( رئيس دائرة قانونية سابق بوزارة الداخلية)، إيهاب الحاج (مدير ندى فونديشن)، د. بسام الهاشم، العميد الركن بهاء حلال ( (باحث وكاتب في العلوم الاستراتيجية والديبلوماسية)، تيسير التريكي ( ناشط سياسي)، جان العلية ( مدير عام إدارة المناقصات)، حسن بشورش (عميد ركن متقاعد)، العميد المتقاعد حسين زعروري (ناشط / ريس جمعية حضارة)، خضر الحلبي ( ملتقى متحدون من اجل العدالة للبنان وشعبه)، المحامي خليل بركات (رئيس هيئة المحامين في تجمع اللجان والروابط الشعبية)، ديب حجازي (المسؤول الإعلامي)، رحاب مكحل (مدير عام المركز العربي الدولي للتواصل والتضامن)، رنا قانصو ( ملتقى متحدون من اجل العدالة للبنان وشعبه)، روان نصار (اقتصادي في الاسكوا)، سارة رمضان (محامية)، سالم وهبه ( حركة الانتفاضة الفلسطينية)، العميد عادل مشموشي، الخبير عفيف شرارة (صاحب مكتب تدقيق ومراجعات حسابات)، عماد جبري (المؤتمر الشعبي اللبناني)، المحامي عمر زين ( امين عام اتحاد المحامين العرب سابقا)، المهندس غالب فاعور (مقاول ومهندس انشائي)، غسان بيضون ( مدير عام سابق)، كلود مرجي (مركز تموز)، مأيدة حسن (إعلامية)، محمد الريس (مستشار جمعية تجار شارع الحمرا)، محمد بكري (ناشط سياسي)، محمد شقير (صحافي بمجلة النداء)، محمد صابوني (اعلامي، اتحاد الكتاب العرب) محمد فرشوخ (جمعية شبيبة الهدى)، النقابي محمد قاسم، المهندس محمد قبيسي، د. محمد ياسين (طبيب، مؤلف وباحث)مصطفى الخطيب(جمعية شبيبة الهدى)، معن بشور( منسق عام تجمع اللجان والروابط الشعبية)، منصور حسن مصطفى (رئيس محاسبة في وزارة المالية)، مهدي مصطفى ( الحزب العربي الديمقراطي العلاقات السياسية)، ميلو كريم الغصين (أستاذ جامعي)، ناجي صفا (كاتب)، ناظم عز الدين (رئيس المنبر البيروتي)، نبيل الجمل (ناشط سياسي واجتماعي)، وفاء يونس (إعلامية وكاتبة)، يحي الحكيم (الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية)، يحيى المعلم( امين سر اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى)،

بيروت نيوز عربية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *