ماذا جرى لنا؟

ماذا جرى لنا؟

Palestinian-killing

بقلم: أري شافيط – محلل سياسي إسرائيلي —

•في نيسان/أبريل 1984 خطف أربعة فلسطينيين مسلحين بالسكاكين باصاً كان في طريقه من تل أبيب إلى عسقلان. قتل اثنان منهم خلال عملية إنقاذ قامت بها سييرت ميتكال، والاثنان الآخران صفيا بطريقة غير قانونية مباشرة فور انتهاء العملية. وعندما كشف الصحافي ألكس ليفك وصحيفة “حداشوت” ما حصل – هبّت عاصفة في إسرائيل. وشُكلت لجنة تحقيق، وأقيل مسؤولون كبار في الشاباك، وتزعزعت الحكومة.

•وفي ختام مرحلة صاخبة ومضطربة استمرت عامين ونصف العام، أثمر الضغط الشعبي – الإعلامي، عن وضع معايير جديدة غيرت وجه جهاز الأمن العام، وحددت من جديد العلاقات بين الأمن والأخلاق والقانون.

•في آذار/مارس 2016 حاول مخربان فلسطينيان مسلحان بسكاكين قتل يهود في [تل رميده] الخليل. أحدهما جرى تحييده أثناء تنفيذ الهجوم، والثاني أصيب بجروح بليغة لكن جرى قتله بطريقة غير قانونية بعد انتهاء عملية إحباط المحاولة. وعندما كشف الشريط الذي صورته منظمة “بتسِيلِم” ما جرى، هبّت عاصفة في البلد. لكن العاصفة هذه المرة كانت مختلفة جداً. وفي الحقيقة، كان الانقلاب في الأدوار مطلقاً. فقد حاولت المؤسسة الأمنية المحافظة على صورة دولة إسرائيل، لكن الضغط الشعبي- الإعلامي الجامح وقف إلى جانب الوحشية. وبينما تصرف وزير الدفاع ورئيس الأركان والجيش الإسرائيلي بطريقة حضارية وكمدافعين عن التحضر، فإن جماعة الفايسبوك طالبتهم بعدم اتخاذ إجراء قضائي نظامي ونزيه. وبصوت مرتفع يصم الآذان، صفقت الجماهير للعمل الوحشي.

•لقد كانت قضية خط 300، ومن عدة نواح، أخطر وأكثر تعقيداً من قضية تل رميدة. لكن خطوط الشبه والفوارق الكبيرة بين ردود الفعل عليهما تلقي ضوءاً كاشفاً وقاسياً على عملية التغير التي نمرّ بها في العقود الأخيرة. ماذا جرى لنا؟ وكيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه؟ وماذا كنّا وإلى ماذا تحولنا؟ وإلى أين نحن سنصل؟

•إن المعطى الأحدث والأكثر خطراً في ما يتعلق بوضع المناعة الإسرائيلية، هو الاستطلاع الذي قام به مينو غيفع ومينا تسيمح للقناة الثانية الإخبارية.

•66% من الذين شملهم الاستطلاع رأوا أن سلوك الجندي الذي أطلق النار سلوك مسؤول أو طبيعي. وكان هذا هو الجو السائد في قنوات التواصل الاجتماعي. نحو 80% أيدوا الجندي الذي أطلق النار بدم بارد، مقابل 18% تحفظوا. والمجتمع الإسرائيلي نفسه الذي طلب في الماضي من زعمائه إجراء تحقيق عميق ومعاقبة المسؤولين [عن ارتكاب العمل الوحشي] والمحافظة على طهارة السلاح، يطلب حالياً من زعمائه عدم إجراء تتحقيق وعدم المعاقبة وعدم الالتزام بأي قاعدة أخلاقية.

•إن تضافر الفساد الأخلاقي (العائد إلى الاحتلال) والتطرف القومي (الذي يتغذى من العنف الفلسطيني) مع الثقافة السياسية الجديدة (التي تدمر كل ثقافة سياسية أخرى)، أدى إلى نتيجة مرعبة، وإلى نشوء مزاج شعبوي، عدائي وعنيف في مركز حياتنا، لا يعرف أخلاقاً ولا قانوناً ولا حدوداً.

•وفي داخل هذا المرجل الذي يغلي برز شخصان: اللواء في الاحتياط موشيه يعلون، واللواء الذي ما يزال في الخدمة غادي أيزنكوت. هذان الضابطان الصادقان والشجاعان واجها هذا الأسبوع بصدريهما العاريين هجمات الجمهور المحرِّض والمُحرَّض. وانقلبت الأدوار، وأثبت وزير الدفاع وقائد الجيش أنهما حاميا الديموقراطية الإسرائيلية والقيم الإسرائيلية.

•لكن لا شيء يدوم إلى الأبد. وإذا لم يجر كبح هذا الانهيار في وقت قريب، فإنه يمكن أن يدفن تحته الجيش والأجهزة القضائية التي أصابها الضعف والتي ما تزال تدافع عن روحية إسرائيل. إن السؤال المطروح ليس أي كتاب اتهام سيوجه إلى هذا الجندي أو ذاك. السؤال هو: هل الجيش جيش أم ميليشيا، وهل إسرائيل دولة قانون؟

•بعد 68 عاماً نجحت خلالها الدولة اليهودية في المحافظة على ذاتها (في ظروف صعبة) كديمقراطية ليبرالية، فإنها من الممكن أن تلتحق بالشرق الأوسط وتتحول إلى جزء لا يتجزأ منه.

المصدر: صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن نشرة مؤسسة الدراسات الفلسطينية

بيروت نيوز عربية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *