الرئيسية / شؤون لبنانية / السنيورة وميقاتي يقتلون القتيل ويمشون في جنازته / بقلم : حسن سلامة

السنيورة وميقاتي يقتلون القتيل ويمشون في جنازته / بقلم : حسن سلامة

بقلم حسن سلامة

بات لكل المعنين بالشأن اللبناني وفي الأساس منهم المراجع القانونية واضح وضوح الشمس أن مدعي الدعوة لتطبيق الدستور في مسألة المداورة أو إبقاء وزارة المال مع الطائفة الشيعية – أنا هنا لا أدافع عن كل ما حصل من كباش وسجالات بما خص وزارة المالية ولا في إبقاء هذه الحقيبة مع الشيعة – وفي مقدمة هوءلاء عدد لا بأس به من المراجع السياسية والدينية الذين إنبروا للزعم بالدعوة لتطبيق الدستور ، وبالاخص خوارج ما يسمى روءساء الحكومة السابقين ، السنيورة وميقاتي تحديدا، وذهبوا الى الاعتراض على المخرج الذي تقدم به الرئيس سعد الحريري ، وبالتالي فالمسألة بالنسبة لجوقة الداعين لتطبيق الدستور أنهم أول من دهس الدستور ، والجميع على دراية كاملة بما فعله السنيورة وميقاتي من تجاوزات لا تعد ولا تحصى للدستور والقوانين وكل الأعراف في لبنان ولا قاموا بتنفيذ ما صدر من قرارات ومراسيم عن مجلس الوزراء ، حيث وضع السنيورة وميقاتي ومن جاء قبلهما وبعدهما مئات القرارات في الجوارير ، وإذا أردنا إجراء إحصاء حول التزام كل هذه الجوقة بالدستور فالمسألة تحتاج الى جهد لسنوات وسنوات لتعداد مئات ومئات التجاوزات . والأمر الآخر حول مدعي تطبيق الدستور سوءال مركزي وكبير لكل هوءلاء : متى طبقتم الطائف وما فيه من قوانين حول قانون الانتخابات وإلغاء الطائفية وإنشاء مجلس الشيوخ للوصول الى إنتخاب مجلس نيابي خارج التقاسم المذهبي وخارج شعارات بأن هذه الطائفة أو تلك لا تتمكن من إنتخاب نواب طائفتها وأين اللامركزية الموسعة وأين وأين عشرات القوانين التي جرى دهسها وكأنها غير موجودة منذ إقرار مجلس النواب لا تفاق الطائف الذي أصبح دستور لبنان .وسوءال أخر هل ما يسمى الحياد الإيجابي – وما فيه من نوايا مبيته وهل الدفاع عن بعض ناهبي المال العام وتوزيعه لبعض أرباب النفوذ – كما حصل مع الهندسات المالية – مطابق للدستور ، وسؤال ثالث ورابع للسنيورة وميقاتي ماذا طبقتم من الدستور خلال وجودكم في رئاسة الحكومة وأين أموال مساعدات حرب تموز ومن سمح لكما وأخرين التصرف بمئات ملايين الدولارات للمحكمة الدولية وغيرها ولميقاتي هل تسيب البلاد مع الحرب على سوريا يتطابق مع الدستور وهل سرقة السوليدير لحقوق اللبنانين مطابق للدستور وهل وضع اليد من أزلامهم علىى الأملاك البحرية مطابق للدستور وهل نهب أموال صندوق الإسكان لتمويل ميقاتي وزيادة ثروته مطابق للدستور وهل تهريب الأموال الىى الخارج مطابق للدستور وهل جمع مليارات الدولارات من جيوب اللبنانين مطابق الديار وتعداد تجاوزتهم وما فيها من شبهات كان يفترض أن تودي بكما الى السجن ، ولذلك فكل ما يثار اليوم حول وزارة المالية من مدعي تطبيق الدستور ليس أكثر من شماعة التلطي وراء أجندات خارجية طلبها الاميركي وأقزامه الصغار وبالتالي فالادعاء والتلطي وراء الدستور مجرد كلام فارغ ، خصوصا أن الداعين لتطبيق الدستور لم يلتزموا طيلة نشرتها بالحد الادنى من مقتضيات تطبيق الدستور والقوانين . إنها سياسة النفاق والتكاذب التي أوصلت البلاد الىى الانهيار العظيم .! .

عن بيروت نيوز عربية

شاهد أيضاً

الاتحاد العمالي العام على خطى الانقاذ الوطني / بقلم: المحامي عمر زين

عندما تدرك الطبقة العمالية دورها الوطني خاصة في وقت تمر به البلاد بأصعب مرحلة مصيرية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *