الرئيسية / شؤون لبنانية / فضيحة دبلوماسية: لبنان يخسر صوته في الأمم المتحدة والمالية تحمل المسؤولية للخارجية

فضيحة دبلوماسية: لبنان يخسر صوته في الأمم المتحدة والمالية تحمل المسؤولية للخارجية

للمرة الأولى منذ تأسيس الأمم المتحدة في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1945، يفقد لبنان حقه بالتصويت في الجمعية العامة بسبب امتناعه منذ عامين عن سداد ما يتوجّب عليه من اشتراكات إلزامية في موازنتي العامين 2019 و2018 العاديتين لمنظمة الأمم المتحدة. وتشير المصادر إلى أن المبلغ المستحق على لبنان ضمن ميزانية المنظمة لعام 2019 يبلغ 1.31 مليون دولار أميركي، في حين يبلغ المبلغ الأدنى العاجل لسحب تعليق التصويت 459 ألف دولار.  
مفاعيل المادة 19 من الميثاق
وفي التفاصيل، أعلن الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحافي، أن لبنان وتسع دول أخرى خسروا حقهم بالتصويت في الجمعية العامة للمنظمة لتخلفهم عن تسديد مساهمتهم المالية منذ سنتين متتاليتين، مضيفاً أن هذه الدول باتت خاضعة منذ 9 يناير (كانون الثاني) لمفاعيل المادة 19، التي يخسرون بموجبها حقهم في التصويت في الجمعية العامة.
وتنصّ المادة 19 من الميثاق على أنه “لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخّر عن تسديد إشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة، إذا كان المتأخّر عليه مساوياً لقيمة الإشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها”.
تقصير وزارة الخارجية
أثارت خسارة لبنان حقه في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة انتقادات واسعة تجاه السياسة الخارجية المتبعة فيه والتي دفعت بمصدر وزاري إلى القول إنه “في عهد الرئيس ميشال عون يسجّل سابقة جديدة لم يعهدها لبنان على مستوى الإساءة لصيته الدولي، فالسياسة المتبعة باتت تشكّل إحراجاً دولياً وعنواناً للانحدار المستمر على المستويين المحلي والدولي، وهذا أمر مسيء لمصالح وهيبة الدولة وسمعتها”.
وحمّل المصدر المسؤولية المباشرة في التقصير الإداري لوزارة الخارجية ولمندوب لبنان في الأمم المتحدة، إذ تمّ الاستهتار بوجوب تأمين المبلغ المطلوب عبر الأطر الإدارية معتبراً ما حصل “فضيحة دبلوماسية مدوية لا يجب أن تمرّ مرور الكرام”. وأشار المصدر ذاته إلى رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي سبق أن حذّر مجموعة من الدول في العالم ومن ضمنها لبنان، إضافةً إلى نشر قائمة بأسماء الدول التي لم تدفع حصصها المالية للمنظمة الدولية.  
وعلى الرغم من الأزمة الإقتصادية التي يعيشها لبنان، شدّد المصدر على أن بيروت قادرة على تسديد المبلغ المطلوب ولم يكن هناك حاجة لوضعها على لوائح المقصّرين بواجباتهم بعدما كان لبنان في عهد الدبلوماسي شارل مالك من المؤسّسين والمشاركين بوضع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. وانتقد كذلك سياسة وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل بالقول “بدل أن ينفق أموال الوزارة على الوفود الفضفاضة وبالبزخ في السفر والفنادق على حساب الدولة اللبنانية، كان من الأفضل الانتباه إلى الأولويات ودفع استحقاقات لبنان للمنظمات الدولية والإقليمية”.
في المقابل قالت مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية إن “لبنان يحاول تعديل الوضع وبدأ بدفع مستحقاته المالية لعدد من المؤسسات التابعة للأمم المتحدة ولكنه متأخر بتسديد جزء آخر”، وتابع أن “ذلك التأخير يعود بشكل جزئي لتحديات في النظام المصرفي اللبناني بسبب الأوضاع المحلية. ونتوقّع أن يتم تدارك الأمر خلال فترة وجيزة

وجاءنا من وزارة المالية الآتي
صدر عن وزارة المالية التالي: كنا نود ان لا ندخل في سجالات حول أمور يجب ان تتحمل الإدارات المعنية المسؤولية فيها وفق الأصول، ولكن ربما البعض اوقع وزير الخارجية في خطأ فتم توزيع كتاب موجه لوزير المالية عن مطالبات بدفع مستحقات بتاريخ ١٨ /٧/٢٠١٨ وهي حوالات مدفوعة بالكامل في وقتها، والمراسلة نفسها تجيب على الجزء الآخر حيث كيف تبرر المطالبة عن احالة في شهر ١٢ /٢٠١٩ في شهر ٧ /٢٠١٨ وذلك تماما كما القرار الأول الموزع والذي لا صلة او علاقة لوزارة المالية بالموضوع المطروح. والجدول المرفق يبين الحوالات المنجزة والمدفوعة في وزارة المالية لجميع المساهمات دون استثناء.

عن بيروت نيوز عربية

شاهد أيضاً

الشيخ قاسم بعد تقديمه التعازي لعائلة الشهيد سليماني: ستكتشف امريكا أنها ارتكبت حماقة كبرى

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الشهيد الفريق قاسم سليماني لم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *