الرئيسية / شؤون لبنانية / فياض ويعقوبيان يعلقان على نقاشات جلسة اللجان المشتركة

فياض ويعقوبيان يعلقان على نقاشات جلسة اللجان المشتركة

النائب علي فياض

وطنية – أعلن النائب علي فياض، في تصريح اثر انتهاء جلسة اللجان النيابية المشتركة، انه “كان على جدول اعمال اللجنة اليوم ثلاثة قوانين، لها علاقة برفع السرية المصرفية وباسترداد الاموال المنهوبة”، مشيرا الى انه “في جلسة 12 تشرين الثاني التي لم تعقد، كان هناك ثلاثة قوانين تعنى بمكافحة الفساد وتشكيل الهيئة الوطنية ومحكمة الجرائم المالية ومقاضاة الموظفين. وبالاضافة الى كل ذلك، أنجزت لجنة المال والموازنة في أيار 2017 تعديل قانون الاثراء غير المشروع، لذلك يتبين لنا وجود تسعة قوانين تتداخل في ما بينها، وتخدم هدفا واحدا وهو مكافحة الفساد”.

وقال فياض: “هذه القوانين يجب ان تقر كرزمة واحدة، بحيث ننفي اي تعارض في ما بينها واي تداخل بين موادها واي تناقض بين المضمون والقواعد الدستورية او التوجهات التي ينص عليها الدستور. لذلك اصرينا على ان نفتح ورشة قانونية يومية بكل مواظبة ودأب واصرار ومتابعة، بهدف ان ننهي هذا الموضوع في اسرع وقت ممكن، بالاضافة طبعا الى اقتراحات اخرى من قبل الزملاء، واللجان المشتركة اليوم أخذت بهذا التوجه”.

ورأى ان “رزمة التشريعات هذه ضرورية لكنها غير كافية”. وقال: “نحن نحتاج الى اجراءات تضمن تطبيق القوانين. لدينا مشكلة بتطبيق القوانين في هذا البلد، نحن نحتاج الى أداة كفيلة وموثوقة وقادرة على تطبيق القوانين، وهي القضاء المستقل. لذلك، اذا اردنا اليوم ان نصل الى نتيجة هذه هي الثلاثية التي يجب ان ترتكز اليها هذه المقاربة، رزمة تشريعات متينة ومدروسة جيدا بعيدا من اي شعبوية محكمة ومتماسكة واجراءات وسياسات تتخذ لتنفيذ هذه القوانين وقضاء مستقل. ونحن على مستوانا ككتلة باشرنا، وأنا أعيد التذكير بموقف الامين العام الذي رفع الحصانة عن النواب والوزراء تلقائيا، وبالتالي ليس هناك ما يمنع من لديه اي ملاحظة تجاه اي عضو في هذه الكتلة، نائبا أو وزيرا، نحن لا نتلطى خلف أي حصانة، وبرأيي البلد كله يحتاج الى نوع من هذه المبادرات التي تسهل امكانية ملاحقة الفساد

النائبة بولا يعقوبيان

عقدت النائبة بولا يعقوبيان مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في مجلس النواب، تناولت فيه جلسة اللجان النيابية المشتركة. وقالت: “اللجنتان اللتان انعقدتا اليوم في جلسة مشتركة خصوصا، اكثرها من 50 نائبا، هذه الجلسة هي انتصار جديد للحراك بالنسبة الي، لانني ارى مقاربة جديدة وبدأت أشعر ان هناك استيعابا لمطالب الناس وتلبية حقيقية وليس التفافا على هذه المطالب. اليوم القانونان الموجودان على جدول الاعمال هما مطلبان مباشران للحراك في الشارع، ولكن الحراك يريد ان يرى جدية وان يذهب ولو مرة في المواضيع التي تطرح الى خواتيم ونهاية سعيدة. حتى الان الممارسة السابقة والتي كنا نطرح فيها قوانين، احيانا تقر، كقانون الاثراء غير المشروع الذي دام على اقراره عشرين عاما ضمن هذه القوانين، تكون هناك فترات لا تؤدي الى اي محاسبة وتبقى في الوضع الذي نحن فيه”.

وتابعت: “اليوم، في موضوع استعادة الاموال المنهوبة وفي موضوع رفع السرية المصرفية يمكنني ان اقول أنني ولاول مرة اشعر انه سوف تجري الإحالة الى لجنة وليس الى مقبرة القوانين. كان هناك التزام واضح بالاحالة الى لجنة ستعمل ليلا نهارا كما تم الاتفاق، وسيكون هناك مدة زمنية محدده لهذه اللجنة لتنهي أعمالها وتناقش كل القوانين المتداخلة، فعلا هناك قوانين متداخلة، ستناقش كل هذه القوانين حتى نخرج بالنهاية بقانون اثراء غير مشروع يؤدي فعلا الى استعادة الاموال المنهوبة وحتى نخرج بقانون ينفذ فعلا، لنتمكن ايضا من ضم قانون استقلالية القضاء وشفافيته الى هذه القوانين، لانه من دون قضاء مستقل لا يمكن ان نفعل شيئا. وهذا بات واضحا للجميع اي ان هناك سلة من القوانين الاصلاحية المهمة كرفع السرية المصرفية وغيرها، سوف تكون موجودة على جدول اعمال هذه اللجنة وستكون هناك مهلة زمنية، سيحدد دولة الرئيس الفرزلي ما هي هذه اللجنة”.

واضافت: “لقد طالبت بأن تكون نقابة المحامين، بوجهها المشرق، في هذه اللجنة وان تكون مشاركة في التشريع في هذه القوانين، وان تكون المفكرة القانونية ايضا جزءا منها، ونادي القضاة والذين يفكرون في هذا الاتجاه وهم اصحاب اختصاص في النهاية. اليوم، اضافة الى النواب الذين سيكونون حاضرين وانا ساكون، وكذلك المفكرة القانونية وغيرها ممن قدموا قوانين سوف يكونوا مشاركين ايضا. ويمكنني القول ان الموضوع لن يكون اكثر من اسابيع قليلة جدا، وستحدد مسبقا المهلة حتى تكون هذه القوانين جاهزة ويتم اقرارها في الهيئة العامة”.

وتابعت: “يمكن القول انه ولاول مرة في تاريخ لبنان، اننا أمام خطوة جبارة، اذا تابعنا ولم تحاول الطبقة السياسية كالعادة الالتفاف على القوانين، اذا اكملنا وذهبنا باتجاه كما كان الالتزام اليوم بالذهاب الى هذه الدراسة المعمقة ونزع كل الثغرات الموجودة في قوانينا، واذا قررنا فعلا تطبيقها، فان لبنان سيصبح دولة قانون ومؤسسات في حال تمكنا من الاستمرار في هذا الموضوع”.

وأشارت الى موضوع اخر، “يشكل هاجسا كبيرا للناس وهو الاستشارات، لذا يجب الاسراع بتحديد موعد لها والتي لا نعلم اي يوم ستكون، فهذه كارثة الكوارث”.

ورأت ان البعض حاول ان يشيطن الحراك او يحاول القول ان هناك “أوادم” و”غير أوادم”. وقالت: “في اللجان، هذا الحراك كان اكثر مسؤولية من المسؤولين. ولو لم يكن هذا الحراك مسؤولا لم تكن لتعقد هذه الجلسة. الحراك لا يريد قتل الناطور، بل يريد أكل العنب وأن يرى جدية في التعاطي مع الملفات والقوانين، ويكون العمل كما يجب. هذا الحراك بات مراقبا لكل بيت لبناني يتعاطى السياسة، يراقب التفاصيل ويسأل عنها. دائما كانوا يتهربون من خلال شيطان التفاصيل في القوانين، واقول ان قوانين قبل “السحسوح” غير قوانين بعد “السحسوح”. من الواضح ان الشعب يمكن ان يضرب “السحسوح”، هناك استفاقة كبيرة وعمل جدي أتمنى ان يستمر، ولا احد يفكر انها “نفست” ويمكن ان نلتف على الشارع، اعتقد ان هذا الزمن ولى”.

عن بيروت نيوز عربية

شاهد أيضاً

اقفال ثلاث اذاعات في لبنان

قرار قضائي بإقفال 3 إذاعات بالشّمع الأحمر! أصدرت قاضية الأمور المُستعجِلة في بيروت بناءً على …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *