الرئيسية / مقالات / سطور في رحاب فكر محمد باقر الصدر/ د.عامر الربيعي :مركز الدراسات الاستراتيجية -الاوربية/باريس

سطور في رحاب فكر محمد باقر الصدر/ د.عامر الربيعي :مركز الدراسات الاستراتيجية -الاوربية/باريس

عامر الربيعي / باريس
مركز الدراسات الاستراتيجية

د.عامر الربيعي

أثناء السنوات الثلاثين الأخيرة بدءا من الحرب العراقية الإيرانية إلى حرب الخليج الثانية وما تبعها من حروب نستطيع أن نعتبرها محاور ضم لتركز النظام الرأسمالي في الشرق الأوسط مما أفرز واقعا اقتصاديا يحاول الهيمنة على واقع البلدان في هذه البقعة الجغرافية من الأرض عن طريق تصدير رأس المال لهذه البلاد على يد الشركات المتعددة الجنسية الداخلة في حلف مع حركة رأس المال . ولا يفوتنا التذكير بأن المراحل التي مر بها النظام الرأسمالي عرفت منذ أمد طويل بالرأسمالية القديمة والرأسمالية الامبرالية والرأسمالية الاحتكارية والرأسمالية المتوحشة وهي في حقيقتها مصطلحات تنبع من الجذور الاقتصادية التي تهيمن على الدور الرأسمالي في السياسه والاقتصاد وعلم الاجتماع .وما قيام ثورة البروليتاريا والإعلان عن الماركسية واطوارها الاشتراكية والشيوعية إلا إفراز متطور حاول نقل السطوة والسلطة من الطبقة البرجوازية في النظام الرأسمالي إلى الطبقة العاملة في النظام الشيوعي . أما شعوب البقعة الجغرافية التي تمتلك مخزون حضاري وفكري مغاير تبنت هذه المفاهيم من دون الالتفاف إلى إشكالية من أين حصل هذين النظامين على الثقة بأن يكونا مؤهلين لقيادة الأمة الإسلامية على سبيل المثال . فإذا من ناحية رأس المال وتراكمه فالإسلام يحرمه اما من ناحية الدين أفيون الشعوب والإنسان خلق من الطبيعة فالإسلام له فلسفته المتناقضة مع الطرح الماركسي . فأين الخلل ؟ من هي الأنظمة ااتي تقود دفة الحكم في بلاد الإسلام ؟ إذا كانت الدولة العربية الحديثة منذ اتفاقية سايكس بيكو إلى الان ترفع شعار الليبرالية والديمقراطية والعلمانية أنشأت الاحزاب التي تنادي بهذه الشعارات فما حقيقة الاستقلال الذي ينبض في روح الدولة ؟ام هي تبعية سياسية واقتصادية ؟قضية عميقة تتصل بالانتماء والعقيدة والمفاهيم وهي ذات أبعاد متعددة .. وما طال السياسة والاجتماع من تبعية فإن الاقتصاد لم يكن بمنأى عنه والذي يتم اغفال الحديث عنه وتقنين فصل الدين عن العلوم أو فصل الدين عن الدولة أو ايجاد الفارق بين الفلسفة والدين وبالتالي فلا يوجد في الإسلام- على اعتبار أنه دين فقط- مذهب اقتصادي هذه الزاوية المهمة التي أعاد بناءها وعمل على اكتشافها المفكر السيد محمد باقر الصدر الذي أرسى مرتكزات لمذهب الاقتصاد الإسلامي ليزيل ما علق في أذهان الناس والعالم أجمع من إسقاطات المقولات الآنفة اذكر .
اذن من ناحية الاقتصاد في الإسلام أو ما يتم تداول ما يعرف النظرية الاقتصادية في الإسلام مقابل النظريات الاقتصادية العالمية تدور الكثير من محاور الجدال من قبل المسلم قبل غيره من حاملي الفكر المقابل هذا الجدال يجعل من الفرد المسلم في مفترق طرق بين النظرية الاقتصادية الإسلامية ومدى وجود مثل هكذا نظرية في الإسلام ومدى تميزها عن النظريات العالمية من جهة وبين وجود هذا الإنسان المسلم تحت شعارات الاقتصاد للأنظمة الرأسمالية والاشتراكية من جهة ثانية ولكي نكون منصفين تجاه النظرية الاقتصادية الإسلامية بشكل خاص والإسلام بشكل عام فإن الفرد المسلم يعيش في ظل أنظمه اجتماعية واقتصادية وسياسية لا تنتمي إلى عقيدته وجذوره الحقيقية بمعنى آخر لا ينتمي لهذه الأنظمة الفاعلة على الساحة العالمية بالتالي سيكون إنسانا إلى درجة معينة منقادا لما تفرزها هذه المدارس من نظم وقوانين في مجالات متعددة ومن ضمنها الاقتصاد لأنه أسير لما صدر له من مفاهيم الاستهلاك المعطلة لمفاهيم العقيدة المتحركة التي ينتمي لها .
الإشكالية التي يطرحها العديد من الباحثين والدارسين :هل الاقتصاد الإسلامي هيكل قائم ومستقل؟
هل النظام الاقتصادي في الإسلام هو علم أم مذهب؟ كما ذهب الصدر في سياق بحثه في اكتشاف المذهب الاقتصادي الإسلامي حيث توصل الصدر إلى أن المذهب الاقتصادي الإسلامي مذهب وطريفة تشريعية للحياة الإنسانية وليس علما اقتصاديا تكون مهمته تفسير الحياة الاقتصادية فالإسلام مذهب واحد قابل للتطبيق وفق مفاهيم إلهية من خلال الآيات القرآنية والاحاديث النبوية و ما تم تطبيقه خلال فترة النبوة في المدينة على أساس حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة بالإضافة إلى دور الخليفة العالم الضليع بتشريع القوانيين الإسلامية التي أطلق عليها اسم منطقة الفراغ في حال غياب الأصل أي النبي أو الولي الذي يشرف على سير التداول والإشراف على الأسواق للحيلولة دون تصرف يؤدي إلى الضرراو زعزعة الحياة الاقتصادية أو يمهد لتحكم فردي غير مشروع في السوق أو التداول .
لو تتبعها تاريخ الإنسانية لوجدنا أن المعضلة التي كانت تواجه القوى السياسية هي كيفية التحكم بالعامل الاقتصادي.وذلك يعود : أما لغرض الوصول إلى النمط الاقتصادي الذي يوفر العدالة والمساواة والرخاء أو لغرض الحصول على النفوذ والسيطرة والاستحواذ وبما أن العالم في العصر الحديث قبع تحت ظل النظام الرأسمالي علينا أن نميز أبرز الحقبات التي قام عليها هذا النظام وسوف نختصر ها ب (بحروب الاوربيين من انكليز واسبان وفرنسيين وغيرهم ضد السكان الاصليين للولايات المتحدة الامريكية ما يعرف باسم “الهنود الحمر” ومن ثم لاطماع الاستعمارية التي امتدت إلى ما وراء البحار واستنفار دول العالم الغربي للبحث على الموارد الأولية والثروات وعلى أسواق جديدة بعد قيام الثورة الصناعية وطالت هذه الاطماع منبع لفكر آخر من حاملي الرسالة الاسلامية الذي استقطب شريحه واسعة من سكان الجزيرة العربية وشمال أفريقيا (في حقيقة الأمر تعرض الإسلام لهجمات تاريخية مختلفة أحدثت انعطافات في مساره مست مختلف الأركان المقومة لهذه الرسالة الشاملة المنزلة من الله ولغرض أن يتم وضع اساس الإشكالية يكون عن طريق العودة إلى مصدر التشريع سواء في الإسلام أو للمذهب الرأسمالي أو المذهب الماركسي يجب التعرف بدأ عن المصدر الذي شرع ووضع هذا المنهاج طريقة ؟.. أو السؤال عن المصدر الذي وضع الأطر التي تقوم الحياة الإنسانية بما فيها الاقتصاد وجعله برنامجا مكملا للنظام الاجتماعي والإنساني .
إذا أخذنا الجانب الرأسمالي باعتباره الأقدم بالنسبة للماركسي فإنه نظام مادي مالي قاءم على تراكم راس المال وحركته هذا الراسمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة والذي الحق فيه انظمة فكرية واجتماعية وضع من قبل طاقات تملك من العبقرية ما يؤهلها أن تكون هيكلية لمجتمع مقاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وخاصة بعد قوة رأسمال في نهاية القرن العشرين الذي أصبح ضغطا بشكل كبير على سياسات الدول .ولا ننسى التذكير من أن الماركسية نفسها أسقطت هذا النمط الاقتصادي واعتبرته نمطا فاشلا على الرغم من الحلقات التي ترابطت مع بعضها لتجعل من النظام الرأسمالي قويا وثابت وهذا ما أشار له فلاديمير لينين ( تركز الإنتاج والاحتكار -البنوك ودورها الجديد -الرأسمال المالي والطغمة المالية -اقتسام العالم بين الدول الكبرى أو اقتسام العالم بين اتحادات الرأسماليين وغيرها من العناوين التي تظهر جشعا واستغلالا لا يمت الأخلاقية التي أشار لها القرآن الكريم :شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم ) ولا تتعدى مؤلفات منظرين المذهب الرأسمالي في الاقتصاد إلى عناوين “”ثروة الأمم -الاقتصاد السياسي -النظرية الاقتصادية لتوماس مالتوس ومخاوف من الكثافة السكانية ومقاربته بين عدم كفاية الثروات الطبيعية وبين الكثافة السكانية وعملية الانزلاق الأخلاقي الخطيرة في التخلص من الفائض البشر “” وغيرها من المؤلفات لمهندسي إنعاش النظام الرأسمالي اللذين أصبحوا يعانون من الانكماش الفكري الذي لا يستطيع الخروج من دائرة الاقتصاد السياسي لقوة ضغط رأس المال ومن خلفه .
أما النظام الماركسي على الرغم من أنه صاحب نظام فكري فلسفي استطاع أن يجد تفسيرا للتاريخ وان يضع جذري لأصل الإنسان وعلى الرغم من أن وضعه هذا يتنافى مع العقيدة الإسلامية إلا أنه مجهود فكري حاول مفكروه الخروج من النظام الرأسمالي لمرحلة أكثر تطورا إلا انة لم يستطع التخلص من المادية المحضة فبدل راس المال في النظام الرأسمالي إلى الإله في النظام الماركسي ومن الملكية الخاصة في النظام الرأسمالي إلى الملكية المشاعية او الملكية العامة في النظام الشيوعي اعتبر المذهب الماركسي أن النظام الاقتصادي الأمثل هو بزوال الملكية التي استغلها النظام الرأسمالي أبشع استغلال لتصل إلى مرحلة من التقيح التوسعي الإمبريالي وابداله بنظام اشتراكي يصل إلى مرحلة المشاعية التي تصل إلى مرحلة اضمحلال الدولة وبما أننا نعيش في القرن الواحد والعشرين فقد شهدنا انهيار النظام الشيوعي الماركسي في المعقل الذي نما وترعرع فيه الا وهو الاتحاد السوفيتي وقاد شريحة واسعة من سكان الكرة الأرضية .وهذا تماما ما أشار له محمد باقر الصدر من أن كلا المذهبي الاقتصاديين سواء الرأسمالي او الماركسي غير مؤهلين لقيادة الأمة الإسلامية لأنهما ينتميان إلى أرضية واحدة وان الإنسان الغربي استطاع من الاندماج فيهما لأنه جزء مكمل لهذا الانتماء الجغرافي لكلا المذهبين . وهذا ما لا ينطبق على انسان العالم الإسلامي فهو لا ينتمي الى لا النظام الرأسمالي ولا إلى النظام الماركسي ،اذن الإشكالية هنا كيف استطاع محمد باقر الصدر أن يقوم بجهد يستوعب الفكر العالمي بمنظومة تلف معها ما جاء به مفكري العالم سواء الرأسمالي أو الماركسي اللذان يقومان على فكرة فصل الدين عن الدولة وان الدين أفيون الشعوب ؟فعندما يقدم الدين بإطار رأسمالي أو إطار شيوعي فمن الطبيعي أن يصطدم مع الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها وما داعش ال مثالا واقعيا واضحا لاستثماره في الاقتصاد السياسي والجغرافيا السياسية هذا من ناحية ومن ناحية ثانية أين الركائز التي يقوم عليها النظام الاجتماعي في العلاقات بين أفراد المجتمع في ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية ؟
اما في النظام الاسلامي الذي قدمه محمد باقر الصدر على انه نظام شامل احد افرعة الاقتصاد واعتبره مذهب اقتصادي ثالث قائم على العدالة لى جانب النظامين السابقين الراسمالي والماركسي واوضح نقاط الخلاف فيما بين الثلاثة من حيث الملكية حيث سمح بالملكية الخاصة والملكية العامة حيث قال في كتابه اقتصادنا: {مفهوم الاسلام عن الملكية القائل بان الله تعالى استخلفهم الجماعة على المال والثروة في الطبيعة وجعل من تشريع الملكية الخاصة أسلوبا يحقق ضمنه الفرد متطلبات الخلافة من استثمار المالك وحمايته وآفاقه في مصلحة الإنسان فالملكية عملية يمارسها الفرد لحساب الجماعة وحسابه ضمن الجماعة }حيث أضاف الصدر إلى مفهوم العدالة في المنظور الإسلامي من أنها ليست أمرا حسيا قابلا للقياس والملاحظة أو قابلا للتجربة بالوسائل العلمية بالتالي ما هي الطريقة التي سيتعامل بها النظام الراسمالي او الاشتراكي لمعرفة مدى العدالة في نظام الملكية وهكذا بالنسبة للتجارة والتوزيع والتداول والمجالات الاقتصادية الأخرى .
وضع محمد باقر الصدر قاعدة ونظام سماه نظام الاستخلاف وربط العلاقات الإنسانية مع بعضها ومع الطبيعة وربط المجموع بالله سبحانه وتعالى فقال العلاقة الثلاثية التي جاءت بها مدارس علم الاجتماع تفتقر إلى عنصر رابع إلا وهو الله وعلاقة الوجود به .فمن هذا الوجود ؟الوجود هو الإنسان وعلاقته باخوه الإنسان وبين هولاء وعلاقتهم بالطبيعة وكيفية التعامل مع الطبيعة وكيفية توزيع الثروات الطبيعية الذي يجب أن يكون على أساس العدالة وبين الطرف الرابع هو (الله ) فما هي الأحكام والنظم التي وضعها الله سبحانه وتعالى للإنسانية ؟هل الإنسانية و تسير وفق رسالات السماء أم وفق النظام الرأسمالي أو الشيوعي أو الاشتراكي ؟لماذا لا يسمح للإسلام الذي هو أقدم من النظام الرأسمالي في الساحة الإنسانية ؟ ما هي الشريعة التي تتحكم بالاقتصاد العالمي ؟
عندما استخدم النظام الرأسمالي سيطرة وقوة رأس المال وجعله هيكل مستقل يمد يده إلى ميزانيات الدول المستقلة ليشارك بالتنمية ويقدم لها الديون ويقيم المشاريع ذات الملكية الخاصة ويفتتح تلك الارضي بافرعه البنكية ليزاحم سيطرة الدولة على ممتلكاتها ليس لأجل عين الشعوب . وعندما يطلق ماركس على مشروعه الاقتصادي اسم رأس المال بأجزاء الثلاثة لينادي في نهاية المطاف باضمحلال جهاز الدولة لانها كيان قمعي ودكتاتوريفما هو الفاصل بين الاضمحلال والعبث .من هذا الطرح حاولا كلا النظامين طرح النظام الاجتماعي الافضل للبشرية فما كان من الصدر إلا أن استخدم مفهوم رأس المال بالمنظار الإسلامي وقام باستحضار مختلف الآيات القرآنية التي دعت إلى حرمة تراكم رأس المال إلى حرمة الربا أو الفائدة وما هي النتائج المترتبة على عكس ذلك فتصل الى إطار يحد من قوة ونفوذ وسطوة صاحب رأس المال سواء أكان أفرادا أو جماعات أو بنوك .بل وذهب أبعد من ذلك حيث قام محمد باقر الصدربتوضيف أصول الدين وأركان الدين في التعامل الاقتصادي وجعل مفهوم الثواب والعقاب حاضرا في علاقة الإنسان بمحيطه من خلال التعامل التجاري .يقول الصدر {منع الإسلام اكتنازنا النقد وذلك عن طريق فرض ضريبة الزكاة على النقد المجمد بصورة تتكرر عام حتى تستوعب النقد المكتنز كله تقريبا اذا طال اكتنازنا عدة سنين ولهذا يعتبر القرآن الاكتناز للذهب والفضة جريمة يعاقب عليها بالنار لأن الاكتناز يعني بطبيعة الحال التخلي عن أداء الضريبة الواجبة شرعا لأن هذه الضريبة لدى أداءها لا تعطي مجالا أمام النقد للتجمع والاكتناز أي ان الاسلام ضمن بقاء المال في مجالات الإنتاج والتبادل والاستهلاك وحال دون تسلله إلى صناديق الاكتناز والادخار.كما حرم تحريم قاطعا الربا ليقضي على الفاءدة في مجال التوزيع .لانه لو حدث العكس من ذلك لنرى قلة من مكتنزين للمال والذهب والفضة في الحقل الاقتصادي يغتنمون هذه الفرصة من دون رادع أو طريقة تشريعية تحدد لهم مسارهم في الاستحواذ والاستغلال للإفتقار الى الرادع الاخلاقي.
إذن أن وضيفة المذهب الاقتصادي هو طريقة في وضع الحلول لمشاكل الحياة الاقتصادية ترتبط بفكرته ومثله في العدالة وان تعبير “الحلال والحرام ” في الإسلام تجسيدا للقيم والمثل التي يؤمن بها الإسلام والتي تمتد إلى جميع النشاطات الإنسانية والوان السلوك سواء سلوك الحاكم والمحكوم وسلوك البائع والمشتري وسلوك المستأجر والأجر وسلوك العامل والمتعطل فكل وحدة من وحدات هذا السلوك هي أما حلال وأما حرام وأما عدل أو ظلم ومن هذا الإطار الحلال والحرام بالقيم والمثل والمفاهيم المتمخضه عنه يتم استخلاص المذهب الاقتصادي الإسلامي الذي يختلف عن ما يعرف بعلم الاقتصاد الذي يفسر الحياة الاقتصادية.
نستخلص مما سبق أن الإسلام وضع أسس للملكية مغايرة لما موجود في النظام الرأسمالي الذي جعل الملكية الخاصة هدفا عاما وعن الملكية الاشتراكية التي وضعت هدفا عاما .. أقر الإسلام بالملكية المزدوجة تنوعت بين العامة والخاصة وملكية الدولة ومحدودية الحرية الاقتصادية للأفراد بحدود من القيم المعنوية والخلقية التي يؤمن بها الإسلام .
ختاما هذا جزء يسير من علم المفكر محمد باقر الصدر .. الذي أثرى الفكر الإسلامي في العصر الحديث بمرتكزات قوة اقتصادية واجتماعية وسياسية جعلته مسلحا له ما يقوله في ساحة الصراع السياسي والايديولوجي بأن يكون نقطة الانطلاق عند أي منعطف يحاول حرف الإسلام عن مساره .

عن بيروت نيوز عربية

شاهد أيضاً

هل يستبدل الأمريكيون ولي العهد السعودي بآخر عبر “ماغنيتسكي”/ مياء العتيبي

مياء العتيبي عقوبات متوقعة على بن سلمان، ما طبيعة هذه العقوبات الذي قد يتخذها المشرعون …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *