الرئيسية / مقالات / الإمام علي (ع) والمعارضة السياسية ( 1 – 4 )/ د. صلاح عبد الرزاق

الإمام علي (ع) والمعارضة السياسية ( 1 – 4 )/ د. صلاح عبد الرزاق

الدكتور صلاح عبد الرزاق/ بغداد
باحث سياسي

مقدمة
المعارضة ظاهرة اجتماعية – سياسية تنشأ في المجتمعات بسبب الإختلاف في الآراء والمواقف والفكر والسلوك. وقد مارس الأنبياء (ع) المعارضة الفكرية والعقائدية ضد الأوضاع السائدة في مجتمعاتهم، رافضين الواقع المنحرف، داعين إلى المنهج السوي نحو التوحيد والحق والعدل، المنسجم مع الفطرة الإنسانية السليمة. وتزعموا (عليهم السلام) المعارضة ضد الأنظمة الدكتاتورية، الفرعونية والنمرودية، التي كانت تستهين بعقل الإنسان، وكرامة الفرد، وتنتهك حريته، وتستغله أسوء استغلال.
وعارض الرسول (ص) القيم والمعتقدات الجاهلية، معلناً رفضه لها، ومتمسكاً بالهدى ودين الحق، داعياً إلى رفع أقنعة الزيف والضلالة عن العقل، مؤكداً موقفه الرافض لكل أنواع المساومة على دينه. فكان رمزاً للثبات والإخلاص على العقيدة. وكان (ص) يؤكد على أهمية التغيير وبذل كل الجهود في سبيل ذلك. فقد قال (ص): من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فشجع بذلك أهمية معارضة الانحراف في المجتمع الإسلامي، ومن أية جهة مصدره.
والقرآن الكريم يرسخ مفهوم معارضة الباطل وكل صور الضلالة، فيدعو المسلمين إلى مواجهة المنكر بكل أنواعه. فهو يشمل كل ألوان الانحراف عن المبادئ والقيم الإنسانية والأحكام الشرعية، وعلى كافة المستويات الأخلاقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية. يقول تعالى: (ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) (آل عمران: 104).

بيعة علي (ع) حدث جماهيري
لم تكن بيعة أمير المؤمنين علي (ع) تقتصر على فئة محدودة أو ولاية عهد من شخص إلى آخر أو قرار اتخذه ( أعضاء شورى ) بل كانت بيعة عامة أجمع عليها المهاجرون والأنصار. فلله دره ، فلم يكن هناك شك في ولايته والنص على إمامته، حتى جاءت بيعته لتعبِّر عن قرار جماهيري، وإجماع ساد الدولة الإسلامية، لتكون بيعته أصدق تعبير عن الشارع الإسلامي ، وأقواها شرعية في تمثيلها لرأي الأمة. فجاءت ترشيحاً وانتخاباً حراً لم يسبقه إليها أحد ولم يلحقه أحد. فلم يُجبِر أحداً على بيعته، بل بايعه الناس مختارين، وحتى الذين نكثوا بيعتهم فيما بعد، لم يدخلوا في البيعة مكرهين.
يقول ابن أبي الحديد نقلاً عن أبي مخنف في كتاب الجمل: أن الأنصار والمهاجرين اجتمعوا في مسجد رسول الله (ص) لينظروا من يولونه أمرهم، حتى غص المسجد بأهله… ثم أجمعوا أمرهم على عليّ، وقاموا كلهم فأتوا علياً (ع) فاستخرجوه من داره، وسألوه بسط يده، فقبضها، فتداكّوا عليه تداك الإبل الهيم على وردها ، حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً. فلما رأى منهم ما رأى، سألهم أن تكون بيعته في المسجد ظاهرة للناس. وقال: إن كرهني رجل واحد من الناس لم أدخل في هذا الأمر. (1)
فلم يردها بيعة مؤامرة في الظلام أو بيعة فرض الأمر الواقع بالعهد، أو بيعة لا يرضى بها رجل واحد من المجتمع الإسلامي. يقول الطبري: ” أن علياً قال للمسلمين قبل بيعته: ففي المسجد، فإنّ بيعتي لا تكون خفيّاً، ولا تكون إلا عن رضا المسلمين” (2). لقد أصرَّ (ع) على أن تكون في محل عام، في المسجد النبوي، وأن يرضى به كل الناس خليفة. فبقي متريثاً غير أن إصرار الأمة على مبايعته جعله يعرض شروطه عليهم، فإن وافقوا عليها فسيقبل البيعة وإلا فهو يبقى بمنزلة المشاور الناصح وليس الحاكم الآمر. لقد قال لهم بكل وضوح وصراحة:
(دعوني والتمسوا غيري، فإنّا مستقبلون أمراً له وجوه وألوان. لا تقوم له القلوب، ولا تثبت عليه العقول. وإن الآفاق قد أغامت [غطيت بالغيم] والمحجة [الطريق المستقيم] قد تنكرت [تغيرت]. واعلموا أني إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم. ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب, وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزيراً، خير لكم مني أميراً).

لم يكن (ع) يتثاقل من مسؤولية الحكم، بل يريده وفقاً لما يجعله قيّماً على المنهج وأميناً على الرسالة، وعنواناً لدستور جديد، يختلف عن الوضع المنحرف القائم بعد وفاة النبي (ص). “لأجل هذا امتنع عن قبوله الخلافة أول الأمر، فقال لهم فكّروا في غيري، واتركوني وزيراً لمن تستخلفونه، فأنا لكم وزير خير مني أمير، يعني على مستوى حياة الدعة والكسل، على مستوى الرخاء واليسر، على مستوى الحياة الفارغة من المسؤولية. على مستوى هذه الحياة أنا وزير خير من أمير، لأني حينما أكون أميراً سوف أرهقكم، سوف أتعبكم، سوف أفتح أمامكم أبواب مسؤوليات كبرى تجعل ليلكم نهاراً ، وتجعل نهاركم ليلاً. هذه الهموم التي سوف تدفعكم إلى حمل السلاح – من دون حاجة مادية – لأجل تطهير الأرض الإسلامية من الانحراف الذي قام عليها. (3)
وبايعه الناس في المسجد. وكان أول من بايعه طلحة ثم الزبير وبقية الصحابة ممن كان حاضراً في المدينة آنذاك . وبقي أمير المؤمنين (ع) ينتظر بيعة الأقاليم الإسلامية الأخرى بعد أن وصلها خبر مقتل عثمان وبيعة علي (ع) معاً. فلم تطمئن نفسه حتى علم ببيعة الأمة كلها له، عدا الشام. فقد صرح جرير بن عبد الله البجلي بإجماع الأمة الإسلامية على بيعة علي أثناء وساطته بين معاوية وعلي (ع)، حين دخل على معاوية وقال: أما بعد يا معاوية، فإنه قد اجتمع لابن عمك أهل الحرمين، وأهل المصرين (الكوفة والبصرة)، وأهل الحجاز، وأهل اليمن، وأهل مصر، وأهل العَروض (عُمان)، وأهل البحرين واليمامة) (4).

يصف الأستاذ عبد الفتاح عبد المقصود هذه البيعة فيقول: (والشعب كله هو الذي ولاه بكل فئاته، بكل أجناسه وألوانه، بكل بقاعه وأوطانه… بيعة عامة، توفرت لها جوانب العمومية، وأجمع عليها المهاجرون والأنصار والقرشيون، والقبائل الأخرى، والرعاة والعبدان، وأهل الأمصار، بل هي كانت، فوق هذا كله، ترجمة صادقة أمينة عن التطور الفكري والإرادة الشعبية الحرة، والتغيرات الاجتماعية في بنية الوطن الإسلامي على اتساع رقعة أراضيه، تمثلت في أهل المدينة وأهل المياه ووفود مصر والكوفة والبصرة الذين أمّروا عليهم بمحض اختيارهم ورغبتهم، وبغير عهد ولا دعوة ولا توجيه، رجلاً لم يعرض نفسه، ولم يسع إليهم، لأنهم رأوا فيه وحده من دون الناس أجمعين المثل الكامل للحاكم الذي ترنو إليه مبادئ ثورتهم السياسية النازعة إلى شعبية الحكم بغير تمييز عنصر على عنصر، وثورتهم الاجتماعية الهادفة إلى وحدة العدل وجماعيته بغير تفضيل طبقة على طبقة ) ( 5).

تعامله (ع) مع الممتنعين عن بيعته

بايعت قريش كلها إلا ثلاثة أشخاص وهم مروان بن الحكم وسعيد بن العاص والوليد بن عقبة، وهم من ولاة عثمان وأقاربه. وتحدث الوليد بن عقبة – الذي نزلت فيه آية (إذا جاءكم فاسق بنبأ …) – فقال لعلي (ع) : يا هذا (لم يخاطبه بأمير المؤمنين) إنك قد وترتنا جميعاً. أما أنا فقتلت أبي صبراً يوم بدر، وأما سعيد فقتلت أباه يوم بدر، وأما مروان فشتمت أباه وعبت على عثمان حين ضمه إليه. فتبايعنا على أن تضع عنا ما أصبنا (عفو عن العقوبات) وتعفي لنا عما في أيدينا (تترك الأموال التي سرقناها) وتقتل قتلة صاحبنا (عثمان) (6).
هكذا يخاطبون الخليفة بكل جرأة ويطمعون بفرض شروطهم، بل ويطالبون بالعفو وترك الأموال التي نهبوها من بيت المال. ترى ماذا سيكون موقف علي؟ هل يتعامل معهم كما تعامل صاحبهم عثمان بالتنكيل بمعارضيه أو نفيهم أو سجنهم بتهمة التطاول على الخليفة؟ كلا، أنه أمير المؤمنين علي (ع)، لم يكن يلحق الأذى بإنسان قط دون حق، بل رفض أن يسلب نملة حبة شعير.
لقد غضب علي (ع) من قول الوليد، ولكن لم يسكته أو يأمر بضربه أو غيره، بل بادر إلى إجابته على ما ذكر ومحاججته ودحض رأيه، فقال له: (أما ما ذكرت من وِتري إياكم، فالحق وَتَرَكم. وأما وضعي عنكم ما أصبتم، فليس لي أن أضع حق الله تعالى. وأما إعفائي عما في أيديكم فما كان لله وللمسلمين فالعدل يسعكم. وأما قتلي قتلة عثمان، فلو لزمني قتلهم اليوم لزمني قتالهم غداً، ولكن لكم أن أحملكم على كتاب الله وسنة نبيه. فمن ضاق عليه الحق، فالباطل عليه أضيق. وإن شئتم فالحقوا بملاحقكم.
فقال مروان: بل نبايعك، ونقيم معك، فترى ونرى) (7) .
وهذه هي مبدئية علي (ع) والتزامه الشديد بأحكام الشريعة الإسلامية، ورفضه كل أشكال التنازلات والمساومات. وحدد منذ البداية أنه ماضٍ في سياسة إحقاق الحق وإرساء العدل.
ولم يكن يجبر أحداً على بيعته لكن بعض المسلمين هربوا من المدينة لأنهم لم يكونوا يطيقون علياً (ع) وعدله وحزمه. فقد غادرت أم المؤمنين عائشة المدينة وذهبت إلى مكة وهي تقول: لا أدخل المدينة ولعليّ فيها سلطان (8).

ومن الطبيعي أن يتخلف أعمدة الحزب الأموي أو من يسميهم المؤرخون (العثمانية) نسبة إلى عثمان بن عفان، لأنهم يعتقدون أن الخلافة خرجت منهم وذهبت إلى خصومهم التاريخيين، بني هاشم. فأولئك المسلمون كانوا يفكرون بذهنية قبلية لم يشذبها الإسلام، وإنما – حسب رأيهم – تنازع بين القبائل على السلطة. يقول الطبري: ” لما قتل عثمان (رض) بايعت الأنصار علياً إلا نفراً يسيراً، منهم حسان بن ثابت، وكعب بن مالك، ومسلمة بن مخلد، وأبو سعيد الخدري، ومحمد بن مسلمة، والنعمان بن بشير، وزيد بن ثابت، ورافع بن خديج، وفضالة بن عبيد، وكعب بن عجرة، كانوا عثمانيّة ” (9).
“وتخلف عن بيعة أمير المؤمنين (ع) في المدينة محمد بن مسلمة وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد وسعد بن أبي وقاص وكعب بن مالك وحسان بن ثابت وعبد الله بن سلاّم. فأراد علي (ع) أن يعرف طبيعة مواقفهم وأسباب عدم مبايعتهم، فأمر بإحضار عبد الله بن عمر، فقال له: بايع، قال: لا أبايع حتى يبايع جميع الناس. فقال له (ع): فأعطني حميلاً (كفيلاً) ألا تبرح (تغادر المدينة)، قال: ولا أعطيك حميلاً. فغضب مالك الأشتر على جرأة عبد الله بن عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إن هذا قد أمِنَ سوطك، فدعني أضرب عنقه، فقال علي (ع): لست أريد ذلك منه على كره، خلوا سبيله. فلما انصرف قال أمير المؤمنين: لقد كان صغيراً سيئ الخلق، وهو في كِبَره أسوأ خلقاً.” (10)
ويبدو أن عبد الله بن عمر أراد أن يبرر موقفه الرافض لبيعة الإمام، وأنه قد شذّ مع بعض القلائل عن إجماع المسلمين، فأراد التشكيك ببيعة علي (ع)، وعرض عليه مقترحاً بإلغاء البيعة، وأن يتم اختيار الخليفة عبر صيغة الشورى، لكن علي (ع) عرف أنها فتنة جديدة تهدف إلى شق وحدة الصف الإسلامي فكان موقفه حازماً تجاهه. يروي ابن أبي الحديد أنه” لما بايع الناس علياً (ع)، وتخلف عبد الله بن عمر، وكلّمه علي (ع) في البيعة فامتنع عليه، أتاه في اليوم الثاني، فقال: إني لك ناصح، إن بيعتك لم يرض بها كلهم، فلو نظرت لدينك ورددت الأمر شورى بين المسلمين. فقال علي (ع): ويحك! وهل ما كان عن طلب مني له! ألم يبلغْك صنيعهم؟ قم عني يا أحمق، ما أنت وهذا الكلام!” (11)
فقد أراد بن عمر أن يصور الأمر وكأن الإمام (ع) يسعى للخلافة ويتهالك عليها مثل بقية الطامعين، فأراد (ع) أن يذكّره بما جرى من المسلمين وإصرارهم على ترشيحه ومبايعته. ووصفه بالحمق ليس بجديد فقد رفض الخليفة الثاني عمر بن الخطاب تسمية ولده عبد الله ضمن أعضاء الشورى قائلاً: كيف أستخلف رجلاً عجز عن طلاق امرأته. (12) لم يستطع عبد الله بن عمر البقاء في المدينة فخرج منها في اليوم الثالث، ورفض أمير المؤمنين (ع) ملاحقته وإحضاره بل قال: دعوه وما أراد.

وأراد أمير المؤمنين أن يستكشف أسباب تقاعس الآخرين عن بيعته وما سيفعلونه، وحينما يعرف رأيهم يتركهم وشأنهم، دون تهديد أو وعيد أو قطع العطاء أو هدم الدور أو إحراقها. “فأتى (ع) بسعد بن أبي وقاص، وقال له: بايع، فقال: يا أبا الحسن خَلّني، فإذا لم يبق غيري بايعتك، فو الله لا يأتيك مِن قِبَلي أمر تكرهه أبداً. فقال (ع): صدق، خلوا سبيله.
ثم بعث إلى محمد بن مسلمة، فلما أتاه قال له: بايع، قال: إن رسول الله (ص) أمرني إذا اختلف الناس وصاروا هكذا – وشبّك بين أصابعه – أن أخرج بسيفي فأضرب به عُرض أحد، فإذا تقطّع أتيت منزلي، فكنت فيه لا أبرحه حتى تأتيني يد خاطية ، أو منيّة قاضية. فقال له (ع): فانطلق إذاً، فكن كما أُمرت به.
ثم بعث إلى أسامة بن زيد، فلما جاء قال له: بايع، فقال: إني مولاك ولا خلافَ مني عليك، وستأتيك بيعتي إذا سكن الناس. فأمره بالانصراف، ولم يبعث إلى أحد غيره”.(13) وقيل له: ألا تبعث إلى حسان بن ثابت، وكعب بن مالك، وعبد الله بن سلام، فقال (ع): لا حاجة لنا فيمن لا حاجة له فينا. (14)

ويناقش بن أبي الحديد هذه الأخبار التي تتحدث عن وجود بعض الرافضين لبيعة الإمام (ع)، وأن ذلك قد يخالف ما روي عنه: إن كرهني رجل واحد من الناس لم أدخل في هذا الأمر، فيقول: إنما مراده (ع) أنه متى وقع الاختلاف قبل البيعة نفضت يدي عن الأمر ولم أدخل فيه، فأما إذا بويع ثم خالف ناس بعد البيعة، فلا يجوز له أن يرجع عن الأمر ويتركه، لأن الإمامة تثبت بالبيعة، وإذا ثبتت لم يجزْ له تركها. (15)
ويؤيد هذا التحليل ما رواه الطبري أن ” عبد الله بن عباس قال: فلقد كرهت أن يأتي ( علي) المسجد (قبل البيعة) مخافة أن يُشْغَبَ عليه ( فيمتنع عن البيعة ). (16)

الهوامش
1-ابن أبي الحديد / شرح نهج البلاغة / ج 2 / ص 246
2-تاريخ الطبري / ج 2 / ص 696
3-محمد باقر الصدر / أهل البيت تنوع أدوار ووحدة هدف / ص 103
4-شرح نهج البلاغة / ج 2 / ص 55
5-محمد باقر الناصري / دراسات في التاريخ الإسلامي / ص 143-144
6-تاريخ اليعقوبي / ج 2 / ص 178
7-تاريخ اليعقوبي / ج 2 / ص 178-179
8-ابن قتيبة الدينوري / الإمامة والسياسة / ج 1/ ص 66
9-تاريخ الطبري / ج 2 / ص 698
10ابن أبي الحديد / شرح نهج البلاغة / ج 2 / ص 246. يذكر أن عبدالله بن عمر بايع يزيد بن معاوية بعد ذلك، وبايع الحجاج بن يوسف الثقفي لعبد الملك بن مروان.
11 ابن أبي الحديد / شرح نهج البلاغة / ج 2 / ص 248
12-تاريخ الطبري / ج 2 / ص 580
13-ابن أبي الحديد / شرح نهج البلاغة / ج 2 / ص 247
14-ابن أبي الحديد / شرح نهج البلاغة / ج 2 / ص 247
15- ابن أبي الحديد / شرح نهج البلاغة / ج 2 / ص 247
16-تاريخ الطبري / ج 2 / ص 696

عن بيروت نيوز عربية

شاهد أيضاً

السيد السيستاني والدولة المدنية (2-2)/د. صلاح عبد الرزاق-بغداد

د. صلاح عبد الرزاق/ بغداد باحث في الفكر السياسي مانفيستو النجف الديمقراطي في ظل التناقضات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *