الرئيسية / شؤون لبنانية / ماكنزي بين الواقع والأحلام : خطة ورؤيا ماكنزي / د. عماد عكوش / بيروت

ماكنزي بين الواقع والأحلام : خطة ورؤيا ماكنزي / د. عماد عكوش / بيروت

ماكنزي بين الواقع والأحلام :
خطة ورؤيا ماكنزي :

من هي شركة ماكينزي :
ماكينزي وشركائه هي شركة استشارات إدارية عالمية في جميع أنحاء العالم. وهي تقوم بإجراء تحليل نوعي وكمي لتقييم قرارات الإدارة عبر القطاعين العام والخاص. تنشر ماكينزي مجلة ماكينزي الفصلية منذ عام 1964 وتمول مؤسسة أبحاث معهد ماكينزي العالمية وتنشر تقارير حول مواضيع الإدارة وقد ألّفت العديد من الكتب المؤثرة حول الإدارة. وقد شهدت ممارساتها في السرية والتأثير على الممارسات التجارية وثقافة الشركات استقبالًا مستقطبًا.
تأسست ماكينزي في عام 1926 من قبل جيمس أ. ماكينزي من أجل تطبيق مبادئ المحاسبة على الإدارة. توفي ماكينزي في عام 1937 وتمت إعادة هيكلة الشركة عدة مرات مع ظهور شركة ماكينزي وشركائه في العصر الحديث في عام 1939.
في عقدي 1980 و1990 توسعت الشركة دوليا وأقامت مجالات الممارسة الجديدة. كان لديها 88 موظفا في عام 1951 و 7700 موظف في أوائل عام 2000. ساعدت استشارات ماكينزي في تأسيس العديد من المعايير في مجال الأعمال التجارية وساهمت في العديد من النجاحات والإخفاقات الكبرى في الأعمال في العصر الحديث.
في 20 أكتوبر 2017 ، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 13669\2017 وافق بموجبه على إطلاق دراسة تهدف إلى وضع رؤية للبنان الاقتصاد تحت عنوان “الرؤية الاقتصادية للبنان وسبل تحقيقه” وقد تم اعداد الدراسة مع الأخذ بعين الأعتبار مقرارات مؤتمر سيدر ، والإصلاحات المالية ، والإصلاحات القطاعية.
تهدف الرؤية إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل من خلال اختيار القطاعات الإنتاجية التي يمكن أن تصبح تنافسية وفهم دور الحكومة في هذا الصدد .
نجحت دول مماثلة للبنان من حيث الخصائص من خلق النمو الاقتصادي المستدام وتمثلت هذه الخصائص بالتالي :
▪ أراضي صغيرة مع جيران كبار .
▪ عدد محدود من السكان .
▪ موارد طبيعية محدودة .
▪ نسبة كبيرة من المغتربين الذين يقومون بتحويل ما يجنونه في الخارج .

أهم عوامل النجاح :
1- تطوير رؤية / خطة اقتصادية وطنية متكاملة ، مع آلية تنفيذ واضحة ومتفق عليها .
2- مضاعفة عمل القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية وخاصة في مجال المعرفة .
3- ضمان وجود حكومة فعالة ومدعومة من خلال السياسات الكلية المنضبطة (النقدية والمالية).
4-توفير بيئة تجارية تنافسية و بنية تحتية.
5- تطوير رأس المال البشري المميز تماشيا مع مستقبل احتياجات الاقتصاد .
6- إنشاء اقتصاد مفتوح يركز بشدة على نمو قطاع التجارة الخارجية (مع التركيز على الصادرات).

المبادئ الأساسية التي يجب على الدولة اللبنانية الألتزام بها لتحقيق أهداف الخطة تتلخص بالتالي :
1- تركيز الموارد والجهود الحكومية على المجالات ذات الأولوية والتي تحقق الأهداف .
2-تحسين بيئة العمل من خلال خفض التكلفة .
3-معالجة الفساد في القطاع العام وتحسين بيئة العمل بشكل عام ، مما سيؤدي الى رفع مستويات القدرة التنافسية في لبنان.
4- تطوير القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة المرتفعة .
5- التخفيف من حدة الضائقة الناتجة عن العجز الكبير في الحساب الجاري.
6- تنويع الاقتصاد اللبناني قطاعياً مما يقلل من التقلبات الناجمة عن العوامل الخارجية.
7- ضمان وجود قطاع عام صحيح وسليم من خلال الانضباط المالي بما في ذلك التحسن تحسين الجباية والإنفاق الرشيد ، وبالتالي السيطرة على الدين العام .
احصاءات حالية :
1- تبلغ نسبة الرواتب من ايرادات الحكومة :
اسم الدولة النسبة المئوية
لبنان 46
مصر 38
سويسرا 22
الأردن 19
الأمارات 15

2- ظهر مركز لبنان من حيث الخدمات الأساسية على الشكل التالي :
نوع الخدمات التصنيف
خدمات النقل 121
خدمات المرافئ 91
خدمات المطار 100
خدمات الكهرباء 134

3- ظهر معدل المديونية العامة الى الناتج القومي من سنة 2012 لغاية العام 2017 على الشكل التالي :
السنة النسبة المئوية
2012 131
2013 137
2014 137
2015 141
2016 145
2017 154
رؤيا 2025 :

هذه الرؤية تهدف الى الأمور التالية :
1- تحقيق نمو ما بين 5 و 6 بالمئة سنويا” .
2- تحقيق فائض في ميزان المدفوعات بمعدل 10 بالمئة من الناتج القومي.
3- تحقيق معدل بطالة 8 بالمئة .
4- تحقيق نمو أنتاجي بمعدل 2 بالمئة .
5- تحقيق 370 الف فرصة عمل جديدة .
القطاعات المستهدفة في النمو :
1- القطاع الصناعي مع تحقيق 3 مليار دولار سنوي و50 الف فرصة عمل .
2- القطاع الزراعي مع تحقيق 1 مليار دولار و 5 ألاف وظيفة جديدة .
3- القطاع السياحي مع تحقيق 2 مليار دولار و 100 الف فرصة عمل جديدة .
4- القطاع المالي مع تحقيق 3 مليار دولار .
5- قطاع اقتصاد المعرفة مع تحقيق 2 مليار دولار و 60 الف فرصة عمل جديدة .
أما من ناحية التصنيف فالهدف هو الوصول الى التصنيف التالي :
نوع الخدمات التصنيف الحالي التصنيف المستهدف
خدمات النقل 110 70
خدمات الأتصال 64 40
خدمات أنشاء الأعمال 133 30
خدمات المنافسة 105 85
خدمات نوعية الحياة 181 99
خدمات الكهرباء 134 70
الفساد 146 50
الدين العام للناتج القومي 145% 110%
نسبة البطالة 25% 8%

تعتمد دراسة ماكينزي لرفع الناتج القومي على قطاعات أساسية وهي :
اسم القطاع عدد الوظائف (الف) النمو المستهدف مليار $
الصناعي 23 0,7
السياحي 40 1,6
اقتصاد المعرفة 48 2,2
المصرفي والمالي 12 1,8
العقاري 10 1,6

أما الوصول الى هذه النتائج في كل قطاع فيمكن تلخيصه بالتالي :
في القطاع الصناعي :
التوصيات الواردة في الدراسة هي توصيات عادية جدا” ويدركها جميع اللبنانيين وأهم هذه التوصيات :
1- أنشاء مناطق صناعية جديدة وخاصة في المناطق الحدودية مع سوريا للأستفادة من خفض الكلفة وأمكانية التصدير .
2- التركيز على النوعية وبناء العلامة التجارية والأسم التجاري للماركات اللبنانية .
3- التركيز على المنتجات التي تتضمن قيمة مضافة عالية .
4- منح التسهيلات المالية المطلوبة للصناعيين وتفعيل مؤسسة أيدال أو أنشاء مؤسسة جديدة أكثر فاعلية .
5- أنشاء المناطق الحرة لتشجيع التصدير وعمليات الترانزيت وخاصة لدول الجوار .
6- بناء المهارات الصناعية من خلال أنشاء الجامعات المتخصصة ومراكز التدريب المهني .
7- أختصار المعاملات الجمركية لتقصير الوقت المطلوب وتخفيف الأجراءات الروتينية لعمليات التصدير .
8- أعداد بنية تحتية ملائمة لعملية تطور الصناعة وخاصة في مجال الكهرباء والنقل .
9- المشاركة في المعارض التي تعرف المستهلك العربي وألأجنبي على المنتج اللبناني وأطلاق رزمة من الحملات الأعلامية للتشجيع على أستهلاك المنتج اللبناني .
في القطاع السياحي :
التوصيات شملت ما يلي :
1- التركيز على السياحة الأقتصادية من خلال أقامة مراكز للمؤتمرات والمعارض المتخصصة .
2- السياحة الطبية من خلال الأستفادة من المراكز الصحية المتخصصة والطاقم الطبي المشهود له بالخبرة والنجاح .
3- أقامة المنتجعات الصيفية والشتوية ومدن الملاهي للأستفادة من التنوع الطبيعي للبنان .
4- تطوير البنية التحتية لهذا القطاع من خلال تسهيل عملية الوصول وخاصة للمدن التاريخية في بعلبك ، صور ، جبيل ، صيدا ، وغيرها من المدن التاريخية .
5- أقامة المعارض السياحية لتعريف الجمهور على السياحة في لبنان والترويج له من خلال الأدوات الترويجية .
6- التركيز على الجودة والنوعية في الأستشفاء والطبابة .
7- توسعة مراكز العبور وتسهيل أجراءات الوصول الى لبنان عبر هذه المعابر ومنها مطار بيروت والمعابر البرية .
8- تنظيف الشواطئ اللبنانية من التلوث .
9- أنشاء مراكز التسلية والألعاب في مدن أساسية مقصودة كجبيل وجونية .
10- وضع برامج ثابتة للمهراجانات والحفلات والترويج لها .
11- تسهيل أجراءات التأشيرات السياحية وخاصة للمجموعات السياحية .
12- تسهيل أجراءات التأشيرات الطبية لغرض الأستشفاء .
13- أعداد البرامج والعروضات السياحية للمجموعات من ناحية الفيزا وحجوزات الطائرات والفنادق .
14- تطوير عملبات الحجز عبر الشبكة العنكبوتية سواء للفنادق وتذاكر السفر ووسائل النقل الخرى والمطاعم وبرامج الترفيه .
في القطاع المالي والمصرفي :
أوردت الدراسة نصوص وتوصيات يأتي في مقدمتها :
1- تطوير القطاع المصرفي الرقمي كبديل لعمليات تسليم الأموال العادية .
2- تنويع المنتجات المباعة للزبائن وعدم التركيز على منتج واحد لتوزيع المخاطر .
3- الدفع باتجاه تعزيز هذا القطاع من خلال القوانين والتشريعات الجديدة والمشجعة .
4- التشجيع باتجاه دفع السوق اللبناني ليكون مركز للخدمات المالية وشركات الأوف شور وجذب رجال الأعمال ليكون لبنان مركز أنطلاقهم في أستثماراتهم في الخارج والدول المحيطة .
5- التشجيع على دمج المؤسسات المالية لمواجهة الشركات العملاقة في الخارج .
6- أصدار المؤشرات المالية بانتظام وخاصة في القطاع العقاري .
7- تخفيض الكلفة المالية من خلال أعتماد الأنظمة الرقمية .
8- تشجيع القطاع المصرفي على التوظيف القطاع الخاص المنتج لتوزيع مخاطر الديون .
9- التركيز على أصدار شهادات خاصة لمدققي الحسابات للبيانات المالية .
10- مساعدة القطاع التأميني على النمو .
11- أعادة النظر في نظام التوظيف للصندوق الوطني للضمان الأجتماعي لناحية أستثمار أمواله بفاعلية أكبر .
12- جذب لاعبين أجانب جدد في المجال المصرفي في لبنان .
13- الألتزام بالقوانين الدولية لناحية تبييض الأموال ومكافحة الأرهاب .
14- تطوير البيئة والموارد البشرية التي تعمل في الجهاز المصرفي .
15- تسهيل عملية أعطاء القروض للمزارعين .
16- تسهيل عملية أعطاء القروض للقطاعات الخلاقة .
17- تسهيل عملية أعطاء القروض للمرافق السياحية الجديدة وتوسيع وتحديث القديم .
في قطاع علوم المعرفة :
أوردت شركة ماكينزي في هذا المجال ما يلي :
1- التشجيع على الحكومة الألكترونية كنقطة بداية في عملية التطوير الألكتروني والمعرفي .
2- جذب الشركات الكبرى للأستثمار في لبنان والعمل معها للأستفادة من خبرتها الكبيرة في هذا السوق .
3- جذب طلاب المناطق الأقليمية والدولية للدراسة في لبنان في حقل المعرفة الجديدة .
4- جعل لبنان مركز خدمات في هذا المجال للدول المجاورة من خلال تزويد هذه الدول بالبرامج والمعرفة الرقمية بنوعية خدمات مميزة ومن خلال تمتع لبنان بالثقافات المتعددة واللغات المختلفة .
5- التأكيد على التطوير من خلال التسهيلات التي يمكن أن تمنحها الدولة والجامعات والمصارف .
6- تطوير الجامعة اللبنانية للعلوم والتكنولوجيا المعرفية .
7- خلق منطقة حرة خاصة بهذه المنتجات والمعارض المطلوبة لتعريف المستثمرين على هذه الخدمات والمنتجات .
8- جذب المعاهد والجامعات العالمية لفتح فروع لها في لبنان مع وضع قيود خاصة لجذب العشر الأول من الجامعات .

في البنية التحتية :
تحدثت خطة ماكينزي في بعض الأمور الأساسية يأتي في مقدمتها :
1- توسعة مطار بيروت .
2- تنفيذ أستراتيجية الفايبر المتعلقة بشبكة الأتصالات .
3- أعادة تهيئة البنية التحتية الوطنية :
– كهرباء
– تخطيط
– خدمات
4- تعزيز عملية الوصول الى المعلومات وسرعة التواصل .
5- ترتيب أولويات التمويل للمناطق الصناعية القائمة .

ستعتمد الرؤية الاقتصادية الوطنية 2025 على الخصائص الاقتصادية والاجتماعية الفريدة للبنان:
– اقتصاد عالي القيمة قائم على المعرفة مع وجود مناطق متميزة ومصادر متنوعة للتدفقات المالية .
– حكومة منظمة ، منضبطة ، وخاضعة للمساءلة وإدارة عامة فعالة.
– وضع مالي كلي اصحيح ونفوذ أقتصادي عالمي خارج الحدود.
– عوامل واضحة ، شفافة ، وثابتة للتنافسية الاقتصادية (على سبيل المثال البنية التحتية ، بيئة الأعمال المواتية) ومدن نابضة بالحياة .
– الاستفادة المستدامة من الموارد النادرة (مثل المياه والأراضي).
– إعادة إحياء الاقتصاد المنتج مدعومًا ببيئة أعمال يجري العمل على إصلاحها.
– اقتصاد متنوع الدخل ومتميز وتنافسي عالمي .

عناصر التمكين الحكومي :
وينبغي أيضا معالجة ثلاثة عوامل تمكينية حكومية شاملة لزيادة النمو الاقتصادي:
الإدارة العامة:
– نشر إصلاحات جذرية ورفع إنتاجية القطاع العام.
– أعتماد أهداف الرؤية الاقتصادية كتدابير لأداء الحكومات والوزراء في المستقبل.
– إﻃﻼق ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ الرقمية ، بمشاركة اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص .
– إطلاق حملة تطهير ضد الفساد تبدأ بمبادرة رمزية (على سبيل المثال قانون للكشف عن أصول المسؤولين المنتخبين وقانون التبليغ عن الفساد في القطاع العام).
تحسين الإنتاجية:
– تطوير وتنفيذ إطار إدارة الأداء عبر الكيانات الحكومية
– تنفيذ الحكومة الرقمية
– إنشاء وكالة أو هيئة في لبنان ضمن مكتب وزير الداخلية لقيادة الجهود المبذولة لتنفيذ الحكومة الرقمية .
– الشروع في تطوير منصة تكنولوجيا المعلومات المشتركة.
– تفعيل استراتيجية الحكومة الإلكترونية مع تحديد أولويات العمليات بحسب أهميتها.
القضاء على الفساد:
– تطوير الرؤية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
– إطلاق مبادرات “رئيسية” محورية لمكافحة الفساد.

نظم البيانات:
– تعزيز قدرات البيانات والإحصاءات داخل الحكومة.
آلية مؤسسية:
– تطوير وإنشاء آلية رسمية للمؤسسات المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ الرؤية الاقتصادية.
– ترويج التصدير والعلامات التجارية .
ترويج التصدير:
– تركيز ودمج أنشطة دعم الصادرات (على سبيل المثال ، في إطار ايدال أو كيان جديد).
– ترويج التصدير.
سياسة مالية:
– إنشاء قواعد مالية جديدة وإعادة تنقيح القواعد الحالية.
– وضع ونشر إطار النفقات المتوسطة الأجل بما في ذلك خطة العمل لتحقيق تخفيض سنوي بنسبة 1 ٪ في العجز المالي.
– تعيين سقف مالي حكومي من أعلى إلى أسفل يتم تحويله إلى مستوى الوزارة .
– إطلاق مبادرات لتنمية الواردات (مثل ضريبة التبغ) ، والانتقال من 40 ٪ إلى 70 ٪ جهد جمع الضرائب.
الكفاءة التشريعية:
– إصلاح إنتاجية البرلمان.
– وضع وإقرار جدول أعمال تشريعي بمواضيع وتشريعات رئيسية لتعديله أو صياغته ، باتباع توصيات الرؤية.
– تسريع الموافقة على 11 تشريع ، بما في ذلك قانون التجارة والتوقيع الإلكتروني وقانون الإفلاس.
– تعديل أو إنفاذ أو إدخال التشريعات ذات الصلة بالقطاعات ذات الأولوية في الرؤية (على سبيل المثال ، فرض قانون المياه 221-2000 ، تعديل المرسوم الوزاري 1660 بشأن إدارة المناطق الصناعية).
الغائب الأساسي في هذه الخطة هو كيف سيطور لبنان طرق النقل والتي تعتبر الشريان الأساسي لأي عملية تطوير أقتصادي ولأي عملية نمو أقتصادي فطرق النقل وحدها القادرة على خفض الكلفة من ناحية نقل البضائع الجاهزة والمواد ومن ناحية أخرى الأستفادة من أقامة المصانع ومراكز الأنتاج خارج بيروت وجبل لبنان وبالتالي الأستفادة من خفض الكلفة في تلك المناطق من ناحية الأجور ومن ناحية أنخفاض أسعار الأراضي لأنشاء المعامل والوحدات الأنتاجية .

عن بيروت نيوز عربية

شاهد أيضاً

المركز التربوي للبحوث في ذكرى المقاومة والتحرير: المقاومة حق مشروع وواجب وطني

جدد المركز التربوي للبحوث والانماء بمناسبة إحياء ذكرى المقاومة والتحرير، في بيان، “حرصه في مشروع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *