الرئيسية / شؤون لبنانية / حسن فضل الله: انفلات عشوائي في التوظيف في القطاع العام والانفاق الاكبر على الاسلاك العسكرية ومطلبنا الا يدخل الى هذا القطاع الا من فاز

حسن فضل الله: انفلات عشوائي في التوظيف في القطاع العام والانفاق الاكبر على الاسلاك العسكرية ومطلبنا الا يدخل الى هذا القطاع الا من فاز

وطنية – عقد النائب حسن فضل الله مؤتمرا صحافيا، قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، عن موضوع التوظيف في الدولة اللبنانية، فقال: “أطرح اليوم ومن موقعي النيابي، وبعد الاطلاع على حيثيات كثيرة موضوعا يهم أغلب الشباب والشابات في لبنان، وهو موضوع التوظيف في القطاع العام”.
أضاف: “تم إنفاق أموال الموازنة السنوية بشكل اساسي على ثلاث كتل مالية كبرى، بحيث لا يبقى الا القليل للانفاق الاستثماري، وهذه الكتل هي:
– خدمة الدين العام وسيصل في العام المقبل الى ستة مليارات دولار.
– عجز الكهرباء وهو بحدود ملياري دولار، وطبعا لا كهرباء والمواطن يدفع فاتورتين.
– الانفاق على الرواتب والاجور في القطاع العام.
وتابع: “لن أدخل في مناقشة الحاجة الملحة الى الاصلاح في قطاع الوظائف العامة وتطوير الهيكلية الادارية للوزارات والادارات العامة والمؤسسات، بما يؤدي الى تحسين كبير لاداء هذا القطاع، وسد باب من أبواب الهدر، فهذا بحد ذاته يحتاج الى ورشة اصلاحية، والى شعور المعنيين جميعا بمسؤولياتهم الوطنية تجاه هذه القضية المحورية في الدولة. سيقتصر حديثي على موضوع الانفلات العشوائي الحاصل في التوظيف في القطاع العام، خلافا للقوانين، وبعض هذه القوانين اقر من سنة، وما أطرحه خارج أي اطار سياسي، وأدرك سلفا اننا في مرحلة حكومة تصريف اعمال، وهناك شبه فراغ في العمل الرقابي البرلماني، وهو ما يستغله بعض الوزراء والادارات العامة للتصرف خلافا للقانون”.
وقال: “موضوعنا اليوم يطال حقوق الشباب اللبناني من جميع الطوائف والمذاهب والاتجاهات السياسية في الحصول على فرصة عمل داخل مؤسسات الدولة وفق معيار الكفاءة، خاصة في ظل حالة البطالة التي تتزايد نسبتها، في وقت هناك بطالة مقنعة في القطاع العام ووظائف وهمية يتقاضى من يشغلها راتبا، بينما يوجد الاف الخريجين والخريجات من الجامعات لا يجدون فرصة عمل.
وتابع: “أبدأ من القانون:
1- عند اقرار القانون رقم 46 لرفع الحد الادنى للرواتب والاجور، وضعنا مادة أساسية وهي المادة الواحدة والعشرون (منع حالات التوظيف واجراء مسح في الوضع الراهن). لم يتم الالتزام بهذه المادة، وانتهت المهلة ليس ستة اشهر بل سنة وشهرين ولم يتخذ اي اجراء.
2- بدل اجراء المسح لمعرفة الحاجات والتزام النصوص القانونية نجد استغلالا لحالة غياب الرقابة والمحاسبة، للامعان في التوظيف الاستنسابي من خارج الاطر القانونية، وبدل تقاذف المسؤوليات في لعبة الارقام، اي كم موظف دخل الى القطاع العام، وتحت اي مسمى (موظف، مياوم ومستشار وشراء خدمات، وعلى الفاتورة) ، السؤال الموجه الى الحكومة وكانت ملزمة بتطبيق هذه المادة قبل ان تصبح في حالة تصريف اعمال. كم موظف دخل الى القطاع العام منذ اقرار سلسلة الرتب والرواتب، واين هو تنفيذ المادة المذكورة؟ وهل كلف مجلس الوزراء الجهات المعنية القيام بهذه المهمة. وهل اجرت ادارة الابحاث والتوجيه تحقيقاتها لمعرفة الحاجات وبناء عليها قرر مجلس الوزراء التوظيفات التي تجري وهل زود المجلس النيابي بما توصل اليه حسب النص القانوني.
بالنسبة الينا الموضوع مبدئي سواء اكان العدد واحد ام ألف، لا يحق لاحد التوظيف في القطاع العام خارج الاطر القانونية.
3- هناك ادارات ومؤسسات تطلب مياومين غب الطلب مثل مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسات المياه واوجيرو وبعض الوزارات، والذريعة لدى بعض المؤسسات هي استدراج عروض لتقديم يد عاملة فنية، اذا كانت هذه المؤسسات بحاجة لمياومين فلماذا بقي البلد لسنوات مشغولا بقضية مياومي الكهرباء مثلا، واذا لم تكن بحاجة فكيف تريد التوظيف مع العلم ان مجلس الخدمة المدنية يرفض هذه الصيغة ووجه كتبا لبعض هذه المؤسسات ابلغها ان طلبها مخالف للقانون.

4- في الوقت الذي يعمد بعض الوزراء الى حشو الادارات بموظفين بمسميات شتى، هناك 581 فائزا في مباريات اجراها مجلس الخدمة، ولهم الحق القانوني الكامل في التعيين في الفئة التي فازوا فيها، يمنعون من هذا الحق، فلم تصدر المراسيم، او حتى قرارات مباشرة العمل، لان بعض هذه الوظائف لا تحتاج الى مراسيم، يضاف الى هذا العدد المساعدين القضائيين الذين لا يزالون ينتظرون.
5- سبق وقررنا في لجنة المال والموازنة التوقف عن اقرار اعتمادات في موازنة 2019 لتوظيف مستشارين برواتب عالية تحت اسم برنامج UNDP، فهل اتخذت الاجراءات لتطبيق هذا البند وتوفير 100 مليار ليرة على الموازنة، وحتى لا يدعي احد ما ان لا امكانية للاستغناء عن هؤلاء المستشارين، فلنعد الى ما قبل 21 سنة في العام 1997، وحسب الخطة الاقتصادية التي قدمها رئيس الحكومة آنذاك رفيق الحريري، فقد قرر مجلس الوزراء وقف التعاقد على نفقة الدولة مع مستشارين خاصين على ان يبت مجلس الوزراء في انهاء خدمات المستشارين الحاليين، بقي الحاليون آنذاك وتراكم العدد الى يومنا هذا.
6- العدد الاكبر الذي يدخل الى القطاع العام هو في المؤسسات العسكرية والامنية، والانفاق الاكبر من جيوب المكلفين على القطاع العام هو على الاسلاك العسكرية والامنية، لن ادخل الان في تقييم المعايير التي على اساسها يتم تحديد الحاجات، لكن لا بد من التوقف مليا عند معايير اختيار الافراد الذين ينظمون الى هذه الاسلاك، ونحن على ابواب قبول الاف المتطوعين الجدد بعد اجتياز مراحل عدة وبقي انتظار نتائج الامتحانات الخطية.
وسأل: “هل هذا الاختيار يتم وفق معايير الكفاءة؟”، وقال: “التجارب السابقة لا تبشر كثيرا بالخير، ولكن يفترض اننا امام مرحلة جديدة وعلى ضوء الوعود بوقف التدخلات والمحسوبيات، مطلبنا محدد، وهو ان تكون الامتحانات نزيهة، وان تعلن النتائج مع العلامات، ولا يدخل الى هذا القطاع الا من فاز بكفاءته وليس بواسطة هذا او ذاك، ونحن نرفض اي تدخل من اي احد، ان اعتماد الليستات المسبقة، والعلامة الاستلحاقية التي يعطيها قادة الاجهزة الامنية والعسكرية، هو إمعان في مخالفة القانون، وتدمير للمؤسسات”.
اضاف: “حرصا منا على مؤسساتنا العسكرية والامنية، وعلى صدقيتها، فاننا ندعوها لتقديم نموذج جديد يجعل من الكفاءة معيارا وحيدا للتطويع ما دامت تعتمد التوازن الطائفي في اختيار عدد المتطوعين. ان الرقابة على مدى التزام هذا المعيار هي من مسؤولية مجلس النواب ووسائل الاعلام والرأي العام وسيكون من حق المتضررين اذا ما وجدوا اخلالا بهذا المبدأ ان يطعنوا بالنتائج امام الجهات القانونية المعنية، ولا يوجد اسرار في لبنان النهاية سيكتشف اي تلاعب”.
وتمنى ان “يتحلى الجميع بالمناقبية العسكرية، بالقسم الذي أقسموه، ويجعلوا هذه المؤسسات نموذجا، ونأمل ان يكون التوظيف نموذجا لينعكس الامر على كل ادارات الدولة”.
وختم: “مجلس النواب هو رقيب على عمل الحكومة، ومجلس الوزراء يستطيع ان يلزم، واذا دخل مجلس الوزراء يحاسب امام مجلس النواب. واعرف تركيبة بلدنا اننا لا نستطيع ان نسقط وزيرا يخل بالثقة لان هناك توازنات. الصراع اليوم في موضوع تشكيل الحكومة حول الوزراء، ومع ذلك نطلق هذه الصرخة وسنمارس دورنا الرقابي في مجلس النواب، هذه القضايا التي نطرحها سنعمل بها ضمن الاليات القانونية”.

هالة الحسيني/ ن.م

عن بيروت نيوز عربية

شاهد أيضاً

زاسبكين زار عوده: نريد الحفاظ على وحدة العالم الأرثوذكسي خاليا من الإشكالات

وطنية – استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، سفير روسيا ألكسندر زاسبكين، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *