الرئيسية / مقالات / العمق الاستراتيجي للعراق بين الراي العام والاتجاه العام/ هشام العلي/ مختص بالعلوم العسكرية وشؤون الدفاع / بغداد

العمق الاستراتيجي للعراق بين الراي العام والاتجاه العام/ هشام العلي/ مختص بالعلوم العسكرية وشؤون الدفاع / بغداد

هشام العلي/
مختص بالعلوم العسكرية وشؤون الدفاع/
عضو مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية/ بغداد

في بحثنا الموسوم (العراق ونظريات العمق الاستراتيجي), والذي كان قد نشر على شكل حلقات قبل ثلاثة اعوام, وعلى صفحة المركز الاوربي لمكافحة الارهاب والاستخبارات, كنا قد نوهنا الى عدت تعاريف لمفهوم (العمق الاستراتيجي), بدءأ من التعريف التقديلي العريق وهو (المسافة المكانية او الزمانية بين مراكز المدن والمؤسسات الحيوية للدولة, وبين خطوط المواجهة مع العدو) وانتهاءا بالتعريف الذي وضعته ظروف الحرب الحديثة, والذي يتلخص بـ (وقف التهديد المعادي), هذا التعريف الذي يعتبر الامثل والاشمل نسبة لاشكال الحرب الحديثة.
في الحرب النوعية الدائرة ضد المسلحين المتطرفين في العراق حاليا, اصبح وقف التهديد المعادي يعتمد على عوامل لا يمكن ان يكون من ضمنها عامل الردع العسكري فعالا, الا بنسبة محدودة, بدليل استمرار المعارك وتذبذب النتائج والاحداث التي تتخللها, وعدم وجود امكانية للتكهن بتوقيت نهاية الحرب او نتيجتها النهائية, مع وجود قلق جدي حول مفاجئاتها التي لا يمكن توقعها, لذلك وجدنا ان هناك حاجة ملحة لدراسة شكل ونمط ومقومات العدو الحالي والتهديدات بصورة عامة, كي يمكننا ان نضع ايدينا على مستلزمات وقف التهديد المعادي اي (العمق الاستراتيجي).
اسباب التمرد والاضطرابات: بعد انتهاء احداث الحرب الطائفية في العراق خلال العقد المنصرم, قمنا بدراسة استقصائية, شملت مختلف مدن وقرى العراق الشمالية والجنوبية, الشيعية والسنية, لغرض الوقوف على اسباب اللجوء الى التمرد والعمل المسلح وتاييده من قبل فئات معينة في بعض المناطق السنية, على الرغم من التضارب الفكري والجيوثقافي بينها وبين الفكر السلفي المسلح, والذي نختزله حاليا باسم (داعش), اضافة الى مشكلة انخراط الشباب من مناطق الجنوب في تجمعات مسلحة وتكتلات حزبية متهمة بتجاوزات وتدخلات في الشؤون العامة والخاصة في المناطق الشيعية, والتي اورثت نوع من الكراهية بينها وبين الاهالي, وجدت متنفسا لها اثناء الاحتجاجات الاخيرة التي تجتاح حاليا محافظة البصرة وباقي المحافظات الجنوبية, فتحولت في بدايتها الى هجمات تدمير وحرق لمقرات الاحزاب وبعض الفصائل المسلحة, فيما تتعاظم حاليا ظاهرة الاحتجاجات السلمية والتي تتحول بين اونة واخرى الى مواجعات عنيفة.
ما دعانا اليوم الى التذكير بالدراسة والبحث اعلاه, هو الترابط بين التمرد في شمال وغرب العراق, والذي يتحول بين اونة واخرى الى دعم واسناد لعمليات المسلحين, يرافقه التمرد في جنوب العراق, والذي اصبح يظهر اخيرا على شكل اعمال شعبية ضد بعض مؤسسات الدولة ومقرات الاحزاب, تلك المقرات التي كان من المفترض انها تمثل طموحات وتوجهات الاهالي, على اعتبار ان مقرات الاحزاب تمثل (الراي العام) وتحاول كسبه في كل بقعة او منطقة تكون فيها.
تحول غير متوازن: بعد تغيير ما بعد 2003م في العراق, وجدت جميع طبقات وفئات المجتمع العراقي متنفسا للتعبير عن افكارها وعقائدها وطموحاتها, لكن وكنتيجة للتحول الديموقراطي الطارئ, اصبح من العسير وضع ثوابت واسس صحيحة للتعبير والاعلام, وقوانين فعالة لضبط الخطاب السياسي والعقائدي, ما ولد مشكلة بين فئات المجتمع وبين القيادات المفترضة, حيث كانت محصلتها النهائية انتشار المسلحين المتطرفين في شمال وغرب العراق, اضافة الى التسلط الحزبي وابتلاع مؤسسات الدولة من قبل بعض الاوساط الحزبية والعقائدية في الجنوب, والذي ادى الى تمرد واحتجاجات تعم جنوب البلاد حاليا.
التوازن: بعد التمعن في نتائج الدراسة اعلاه, ومن منطلق النظر الى حقيقة التحديات الامنية والعسكرية التي تواجه العراق, وجدنا ان البعد الجيوثقافي للمجتمع العراقي هو الاساس الذي يجب الانطلاق منه لدراسة المشاكل الامنية والعسكرية للبلد, بهدف محاولة ايجاد حالة من التوازن بين الراي العام والاتجاه العام للمجتمع العراقي, يمكن من خلالها تطبيق مفهوم وقف التهديد المعادي اي (العمق الاستراتيجي).
قبل التطرق الى اساس المشكلة الجيوثقافية التي استحالت الى اضطرابات امنية في العراق, يمكننا ان نضع تعاريف مختصره وواضحة عن مفهومي الراي العام والاتجاه العام وهي:
• الراي العام: مصطلح يستخدم للتعبير عن مجموعة الآراء التي يدين بها الناس إزاء المسائل التي تؤثر في مبادئهم ومصالحهم العامة والخاصة.
• الاتجاه العام: وهو عبارة عن منطلق فكري أو دافع سلوكي للأفراد، متاثر بما توارثه المجتمع من (قيم اجتماعية او معتقدات او ميراث ثقافي او حضاري او عادات وتقاليد) حيث تعمل تلك القيم أو العوامل كموجه أو محفز للمجتمع، وتسهم في تحديد أو تكوين آراء الأفراد بصدد القضايا التي ترتبط باهتماماتهم ومصالحهم الرئيسية.
المحصلة: من خلال التعريفين اعلاه, يمكننا ان نلخص ان التباين القومي والمذهبي والمناطقي والثقافي والطبقي يمثل مبدأ (الاتجاه العام) لكل فئة من فئات المجتمع العراقي, فيما ان متطلبات المجتمع وتطلعاته نحو المصالح الشخصية والعامة, من الامن والتنمية والتعليم وفرص العمل والضمان الاجتماعي والصحي, تصب كلها في مجال (الراي العام), ومن هنا تبدأ مشكلة العراق الامنية, حيث تفشل الكتل الممثلة للمكونات الرئيسية في وضع استراتيجيات تضمن التوازن بين المفهومين اعلاه, ويمكن تلخيص الجانب الاهم من المشكلة بما يلي:
مشكلة الكتل السنية: بعد تغيير ما بعد 2003م, اغلب الاحزاب السنية المشاركة في العملية السياسية الديموقراطية في العراق, وجدت نفسها في مازق التضارب بين التوجهات الحقيقية لاقطاب المجتمع السني وبعض مؤسساته الفقهية, وبين ما يمكن ان تطرحه من مطالب يمكن فهمها واستيعابها من قبل الكتل الاخرى, وفق مفاهيم وقيم الدولة المدنية, حيث يتأثر المجتمع السني بالفقه السياسي الديني المعاصر, والذي يعتبر محصلة لافكار عديدة, سلفية وقومية ومناطقية وطبقية, ساعد في تاجيجها الصراع الاقليمي والفراغ الامني الذي حدث اثناء الاحتلال.
كنا قد تطرقنا من خلال البحث اعلاه الى قضية (الفقه السياسي السني المعاصر) والذي يتأثر بعدت عوامل من اهمها:
• الاعتقاد بوجود خطر شيعي يهدد الفكر القومي للعرب السنة, ويسعى لسلخ العراق من المنظومة العربية.
• اجتياح الفكر السلفي المتطرف لمناطق الانبار خصوصا وباقي المناطق السنية بصورة عامة, وهو فكر يستند اساسا على تكفير باقي المجتمعات, ورفض وجود اية حكومة غير سلفية, مع اعلان الجهاد ضدها.
• تغلب الطبيعة البدوية والعشائرية على مجتمعات قرى ديالى والعظيم وصلاح الدين وشمال وغرب كركوك وجنوب الموصل, والتي تتمسك بموروثاتها الطبقية التي ساعد في نشوئها فترت حكم نظام البعث, حيث كانت تجد انتعاشا زراعيا واقتصاديا ونفوذا فقدته لمجرد سقوط ذلك النظام, ما ولد كراهية ضد الوضع الحالي وضد الشيعة بالخصوص, بغض النظر عن ان انتكاسة الزراعة والقطاع الخاص قد اصابت المناطق الجنوبية الشيعية ايضا.
ان تاثر المجتمع السني بتلك العوامل, جعل زعاماته الشعبية ترفض التعاون والحوار مع الكتل السياسية على اختلافها, ما جعل الكتل السياسية التي تمثل السنة عاجزة عن نقل رسالة اقطاب المجتمع السني الحقيقية الى اروقة صنع القرار في بغداد, حيث تكتفي باطلاق بعض الشعارات العمومية المعارضة للعملية السياسية, في محاولات لاستمالة الاتجاه العام السني, ولذلك يرى الشيعة دائما انهم امام مطالبات غامضة وغير مفهومة تطلقها الكتل السنية, وتستغل اية ازمة سياسية لتاجيجها.
ان مأزق الكتل السنية الحقيقي يتمثل في عدم امكانية ايصال الرسالة السلفية او القومية او المناطقية او الطبقية للمجتمع الذي تمثله امام الاطراف الاخرى, ما جعلها تخسر الاتجاه العام للسنة, وبالتالي تخسر الراي العام ايضا بسبب التمرد المسلح الذي لا يمكنها كبحه, والذي خلف كوارث ودمار هائل في المناطق السنية, وما جعلها ايضا عاجزة عن نقل رسالتها وخطابها السياسي الى المكونات الاخرى.
مشكلة الكتل الشيعية: يتاثر الشيعة في العراق بظاهرة (الفقه السياسي الشيعي المعاصر) والذي تحركه عوامل عديدة من اهمها:
• الانغماس بمبدأ (المظلومية التاريخية) والتي ساعد في تاجيجها اضطهاد الشيعة من قبل حكومة البعث, ووجود منظرين من امثال حسن العلوي وغيره, وتعرض المدنيين الشيعة الى عمليات ارهابية روتينية في العراق.
• العلاقة مع ايران التي يراها شيعة العراق والمنطقة عمقا استراتيجيا لهم في مواجهة الخطر السلفي المسلح, كما تراهم ايران عمقا استراتيجيا لها في مواجهة اسرائيل والغرب والمجموعة الخليجية.
• النظرة الشمولية الخاطئة من قبل الشيعة للدول العربية كافة, وللتنظير والفكر القومي العربي.
• الايمان بنظرية الاغلبية الشيعية المطلقة في العراق, ما جعل الكتل السياسية وبعض المؤسسات الفقهية الشيعية تروج لافكار فرض الامر الواقع على المكونات الاخرى, بما في ذلك من استفزاز واشعال للكراهية.
حاولت الكتل الشيعية في العراق استمالة الاتجاه العام الشيعي من خلال الخطابات والمواقف التي كانت وبغير قصد احيانا تستفز المجتمع السني الرافض للعملية السياسية اصلا, وبذلك نجحت في استقطاب الاتجاه العام الشيعي, لكنها خسرت الاتجاه العام والراي العام السني, كما ان الفساد الاداري والمالي والتسلط الحزبي وتخبط وفشل الحكومات المتعاقبة في انجاز المشاريع والاستراتيجيات التي تخص التعليم والصحة والضمان والتنمية وفرص العمل في المناطق الجنوبية, جعل الحكومات المتعاقبة, والمتشكلة برئاسة الاحزاب الشيعية المكونة للتحالف الوطني, تخسر الراي العام الشيعي, وبالتالي اصبحت تخسر الاتجاه العام للشيعة ايضا, حيث اصبحت الاضطرابات والاعتصامات الاخيرة في محافظة البصرة وباقي محافظات الجنوب دليلا على ذلك.
باختصار: ان فشل محاولات الكتل السنية في نقل رسالة المجتمع السني الى اروقة صنع القرار في بغداد, جعلها تخسر الاتجاه العام والراي العام للشيعة والسنة على حد سواء, ما ادى الى انقسامات عمت القيادات السياسية والفقهية والعشائرية للسنة, جعلها تفقد زمام المبادرة, وتتخبط في محاولات طرح المطالب او معالجة الازمات, ليصب ذلك دائما في صالح المسلحين المتطرفين, والذين يحاولون طرح عملياتهم كبديل امام الراي العام, كما ان مراهنات الكتل السياسية الشيعية على الاتجاه العام للشيعة, تسبب ببساطة في خسارتها للاتجاه العام للمكونات الاخرى, وعدم امكانية نقل رسالتها وخطابها السياسي الى تلك المكونات, كما اصبح رهانها على الاتجاه العام للشيعة غير مجدي, بسبب الضغوط الاقتصادية التي تواجه المجتمع الشيعي, وما تسببه من بطالة وضعف في الاداء الخدمي والصحي وتفاقم ازمة الضرائب والرسوم وانعدام الضمان الاجتماعي, ما جعلها تخسر بالتدريج الراي العام الشيعي, ومن ثم الاتجاه العام ايضا, كل ذلك ادى الى اضطرابات في المناطق الجنوبية الشيعية مجهولة العواقب على الامن القومي العراقي.
وقف التهديد المعادي: ان وقف التهديد المعادي يعتمد اساسا على تصفير المشاكل, وفي دولة تعددية مثل العراق, من المنطقي ان يعتمد ذلك على الموازنة بين مفهومي (الراي العام) و(الاتجاه العام) لجميع المكونات, بما فيها من التزامات واستحقاقات, وهو امر يحتاج الى دراسة مستفيضة من قبل المختصين وفي كافة المجالات.
التوصيات:
1. يجب ان يعي جميع ممثلي الكيانات والاحزاب, ان اسلوب المراهنة على الاتجاه العام اصبح مستهلكا, حيث اصبح الملايين من مختلف فئات واعراق المجتمع, يهتمون بمفاهيم توفير الامن وفرص العمل والضمان الاجتماعي والصحي والخدمات, اكثر من اهتمامهم بالشعارات والمثل العقائدية التي استهلكت خلال الخمسة عشر عاما الماضية.
2. فتح مجالات للحوار بين المكونات الرئيسية, تعتمد على القاعدة الشعبية والمؤسسات الفقهية والزعامات العشائرية, كون الكتل الحزبية لا يعول عليها في رعاية اي حوار من هذا النوع, بسبب فقدانها لثقة الشارع وخسارتها للراي العام والاتجاه العام على المستوى المحلي.
3. اعادة النظر بالموقف من الافكار القومية العربية من قبل الكتل الشيعية والمجتمع الشيعي ككل, بما يعزز الثقة بينها وبين المكون السني.
4. البدئ بوضع استراتيجية تهدف الى تصفير المشاكل مع دول الجوار وعدم التمحور, من اجل جعل العراق مصدرا للتوازن الاقليمي والدولي, ما يحوله الى لاعب كبير في المنطقة والعالم, كما يعزز القدرة على وضع قانون فعال للسلامة الوطنية, بما ينعكس على كسب الراي العام والاتجاه العام لجميع المكونات, ومن المشجع ان زيارة السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي الاخيرة الى تركيا تصب في هذا الاتجاه, لكن يجب ان تكون هناك خطوات اخرى لفتح مجالات للتعاون مع دول شمال افريقيا العربية وخصوصا مصر, اضافة الى الاردن ودول الخليج ايضا.
5. ظرورة اشراك الجامعات العراقية في وضع استراتيجية عامة تهدف الى اجراء اصلاحات تخص حياة المواطن العراقي, مثل توفير فرص العمل والسكن والضمان الاجتماعي والصحي, ودعم القطاعين الخاص والزراعي.
6. دعم الفرق الشبابية التطوعية التي اصبحت تنشط في الوسط والجنوب, لنشر الثقافة والعلوم والفنون بين الشباب, مع ظرورة تخصيص جزء من ميزانية وزارة الشباب والرياضة وامكانياتها للدعم والتشجيع.
7. هناك مؤسسات وروابط شعبية وفقهية بدأت تظهر في محافظة النجف التي تعتبر العاصمة الروحية للشيعة, تدعوا الى دعم ثقافة الحوار بين جميع الطوائف العراقية, ونحن نعول على امكانية تلك المؤسسات والروابط في نقل رسالة المكون الشيعي للاطراف الاخرى, كما نأمل ان تظهر مؤسسات وروابط مماثلة لدى باقي المكونات, تهدف الى نقل رسالة المكون وخطابه السياسي والاجتماعي المتوازن الى الاخرين.
8. دعم الاعلام الموضوعي الهادف, مع انشاء روابط ومؤسسات بحثية وعلمية وثقافية, وباشراف الشخصيات الاكاديمية والمثقفة من جميع المكونات.
9. الاهتمام بجانب العلاقات العامة في مؤسسات الدولة ورئاسات الكتل والاحزاب, وايلائه الاهمية المطلوبة, بعد ان اصبح مجرد عمل روتيني لا قيمة له, بسبب الاهمال وعدم معرفة اهميته الحقيقية من قبل صناع القرار.
10. على الليبراليون ان يطرحوا افكارهم من خلال الخطاب الهادئ المتوازن البعيد عن التشنج وازدراء الاخرين, كي يتمكنوا من نقل رسالتهم وخطابهم السياسي للمجتمع من دون استفزاز للاتجام العام لاية طائفة, اما الاخوة العلمانيون في العراق فاعتقد ان عليهم مراجعة ايدلوجيتهم والجدوى من خطابهم السياسي المتشنج, كونه لا يستطيع الصمود امام الاتجاه العام لمجتمع اصبحت عقائده وطقوسه الدينية, ظواهر متجذرة بعمق في ميراثه الثقافي والاجتماعي والحضاري.
ان العمق الاستراتيجي للعراق اي (وقف التهديد المعادي) يعتمد اساسا على مبدأ التوازن بين الراي العام والاتجاه العام, وهو امر لا يمكن تحقيقه الا من خلال حزمة اجراءات, في مقدمتها تصفير المشاكل مع الداخل والخارج, والبدئ في اجراء اصلاحات تخص حياة المواطن, مع فتح ابواب الحوار بين القواعد الشعبية.

رئيس رابطة (ثقافة للجميع) لنشر العلوم والثقافة العامة واللغات
المراجع:
العراق ونظريات العمق الاستراتيجي (بحث) هشام العلي / المركز الاوربي لمكافحة الارهاب والاستخبارات/ 2015م.
طريق بغداد كركوك والحلقة المفقودة (مقالة) هشام العلي/ المركز الاوربي لمكافحة الارهاب والاستخبارات/ 1 يوليو 2018م.
مجموعة من الافادات ضمن مشروع (دراسات ما بعد المعركة) الذي تنفذه رابطة (ثقافة للجميع).

عن بيروت نيوز عربية

شاهد أيضاً

التحدي والوعيد بحصار جديد/شديد /لندن

باسم ابوطبيخ /لندن كاتب وباحث تدفع الجمهورية الاسلامية ضريبة كبرى بسبب إيقاف مشاريع الهيمنة القائمة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *