الرئيسية / دراسات / دور المرأة في الحياة السياسية: دراسة مقارنة بين مصر والبرازيل (2000 – 2015)

دور المرأة في الحياة السياسية: دراسة مقارنة بين مصر والبرازيل (2000 – 2015)

 

 

 

خاص مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط — إعداد: مي محي عجلان* –بحث قدم إلى جامعة بني سويف المصرية – كلية الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسية- قسم العلوم السياسية – إشراف: أ. د: هشام بشير– 

 

 

الفهرس

المقدمة 4
المشكلة البحثية 6
تساولات الدراسة الفرعية 7
اهمية الدراسة 8
فرضيات الدراسة 8
حدود الدراسة 9
مناهج الدراسة 9
المفاهيم المستخدمة 14
الدراسات السابقة 16
تقسيم الدراسة 20
الفصل التمهيدى 21
الفصل الاول ” النظام السياسى و علاقته بتمكين المراة “ 23
الفصل الثانى ” الحياة البرلمانية و الحزبية و دور المراة فيها “ 29
الفصل الثالث ” مقوقات المشاركة السياسية للمراة” 35
الخاتمة 40
المراجع 41

 

مدخل الدراسة

 

اولاً/ المقدمة :-

إن المرأة هي من (يصنع المجتمع)، المجتمع الإنساني، وهي من يصنع الحياة.. ، فلذلك يجب أن تمكن من أداء دورها الاجتماعي والسياسي وبصورة صحيحة ، ، ومثلما يجب أن يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، كذلك يجب أن توضع المرأة المناسبة في المكان المناسب، وهكذا سيصلح المجتمع وستعدل الموازين المقلوبة ، فوضع المرأة في مكانها المناسب والصحيح والاعتراف بدورها المهم والأساسي في صناعة المجتمع وصناعة الحياة هو أحد أهم مفاتيح الإصلاح حيث لاقى موضوع المشاركة السياسية للمرأة اهتمامًا ، من الباحثين، والدارسين المهتمين بواقع المرأة العربية، وأهمية دورها في النشاطات والمشاركات السياسية، والمؤمنين بأن للمرأة دور سياسي حتمي وفاعل وتكتسب هذه القضية اهمية استثنائية في الوقت الراهن حيث الدور الكبير الذي يمكن ان تقوم به المرأة في اعادة البناء والاسهام الفعال في التغلب على الكثير من المعضلات التي يواجها مجتمع كما إن مشاركة المرأة فى الحياة السياسية رهن بظروف المجتمع الذى تعيش فيه، وتتوقف درجة هذه المشاركة على مقدار ما يتمتع به المجتمع من حرية وديمقراطية من الناحية السياسية، وعلى ما يمنحه المجتمع من حريات اجتماعية للمرأة لممارسة هذا الدور. ولذا فإنه لا يمكن مناقشة المشاركة السياسية للمرأة بمعزل عن الظروف الاجتماعية والسياسية التى يمر بها المجتمع . وعلى الرغم من المكاسب الكثيرة والرائعة التى تحققت للمرأة مؤخرًا، فإنه لا يزال هناك العديد من المعوقات والصعوبات الى تحول دون تفعيل مشاركة حقيقة للنساء[1]

بحيث لم يصبح الحديث عن تفعيل المشاركة السياسية للمراة ترفًا ، وإنما هو ضرورة ملحة يجب أن يتعامل معها مختلف المؤسسات من حكومة واعلام ومؤسسات المجتمع المدنى. فلا تزال المشاركة السياسية للمرأة تحبو وأمامها الكثير لتصل إلى المشاركة الحقيقية والفعلية فى صنع القرار، وهذه المشاركة هى التى ستكفل لباقى النساء الحصول على حقوقهن لأن هناك من يطالب بها ويبحث عنها والواقع أنني اعتبر أن المرأة معنية بقضايا المجتمع العامة بدرجة الخصوصية نفسها التي تعني بها الرجل لكونها مواطنة بالدرجة الأولى ومن حقها ممارسة مواطنتها شرعا لأن في ذلك ضرورة وطنية مدنية وسياسية واقتصادية وثقافية

ومن منطلق أنّ قضية المرأة هي قضية مجتمعية فإنه لا يمكن إحداث أي تقدم فيها إلا بتقدم المجتمع ككل وتوافر شروط اجتماعية واقتصادية وسياسية من أهمها التنمية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

إن مشاركة المرأة في الحياة بمختلف مناحيها تصبح ضرورة وغاية في الوقت نفسه، كونها تمثل نصف المجتمع وإشراكها في عمليات صنع القرار السياسي ، لا زال محدوداّ ، إذ تفتقر إلى التمثيل المتكافئ القائم على التوازن سواء في كيان الحكومات ، أو في المؤسسات التمثيلية وضعف مشاركتها في السلطة التنفيذية. ولا تقتصر هذه الإشكاليات على التمثيل في مواقع اتخاذ القرار الحكومية بل تمتد إلى منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية.[2]

وما زالت الأسباب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإعلامية هي نفسها التي تعيق وصول المرأة إلى مواقع إصدار القرار، وأصبحت مؤشرا ثابتا في تدني مستوى التمثيل أحياناً والغياب الكلي أحياناً أخرى.

اذا فضرورة تمكين المرأة من حقوقها وتفعيل قدراتها بشكل اكثر ايجابية وانتاجية هو موضوع متفق عليه عند الأغلبية ، ودواعيه لاتكمن فقط في المجمتعات الاسلامية والعربية ، كما يروج لذلك الكثيرون ، ولكن أيضا في الدول التي قطعت شوطا هائلا في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة. فالمرأة في الغرب لازالت تعاني من مشاكل جمة وأزمات مستحكمة برغم انجازات “تحريرها وتمكينها ولم تكتفى المرأة بمجرد إثبات وجودها فى كافة المجالات ولكنها ظهرت أيضا فى المجال السياسي وفى الحياة السياسيه فأصبح دور المرأة فى أى مجتمع حقيقة ولايجب أن ننكرها ومع ذلك تواجه المرأة فى العديد من المجتمعات معوقات كثيره مما جعل من دورها دور تمثيلى فقط دون ما تحاول أن تثبت ذاتها وكفاءتها فعليا ورغما عن ذلك زاد دور المرأة و أخذ يتطور ويظهر عاما بعد عام ورأينا دورا أكثر فعاليه للمرأه فى الدول المختلفة حتى وإن كان بسيطا وهنا سنحاول فى تلك الدراسه المقارنه والجمع بين دور المرأه فى الغرب وفى الشرق وذلك عن طريق دراسة مقارنه ما بين “البرازيل ” كنموذج للمجتمع الغربى وبين “مصر” كنموذج للمجتمع الشرقى .[3]

فبداية , تشهد مصر الان اهتماما خاصا وتوجها كبيرا نحو النهوض بواقع المرأة ومشاركتها وتكريس قدرتها على ممارسة كافة حقوقها كما خطت مصر خطوات نوعية على صعيد تفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة والتي تمثل واحدة من أولويات التنمية السياسية في البلاد بينما حين ننظر للبرازيل نجد ان تجدد القادة في البرازيل امر يبعث على الابتهاج. قبل سنوات، كان من الصعب أن تشارك امرأة شابّة في أنشطة الحركة النسائية.و لكن اصبح تمكين المرأة السياسي والمدني تحقيقًا للمارسة الحقيقيّة لحقوق الإنسان وشددت البرازيل  على الترويج للنضوج الديمقراطي كطريقة عيش فيها من أجل النهوض بالديمقراطية و مثلا علي ذلك كانت صناعة النفط العالمية مجالا يهيمن عليه الرجال، وهو الأمر الذي ترسخ في المخيلة الشعبية. وعلى الرغم من ذلك، يوجد استثناء لهذه القاعدة في البرازيل، حيث تشغل النساء الآن المناصب الأكثر قوة في صناعة الطاقة المزدهرة في البلاد.

ثانيا / المشكلة البحثية :-

اصبح موضوع مشاركة المراة و دورها فى الحياة السياسية يحتل مرتبة متقدمة فى الحياة السياسية بل اصبح مؤشر على مدى تقدم الحياة الديمقراطية فى المجتمعات فالمشاركة السياسية للمراة ترتبط بالشرعية القانونية لها و هى عمليات الانتخاب والتصويت والتظاهر والاشتراك في عمليات صنع القرارات السياسية ومن هنا تهدف هذه الدراسة إلى معرفه العديد من الأسئلة والمعلومات عن الدور الأساسي للمرأه الذى يظهر من خلال المجتمع خصوصا فى هذا البحث

عن دور المرأه فى المجتمع السياسى فى دولتي مصر و البرازيل فيتعرض هذا البحث لدراسة مقارنة بين مصر و البرازيل كنموذج ” للمجتمع الشرقى و نموذج  للمجتمع الغربى” لمشاركة المرأة فى الحياة السياسة و فعالية دورها فى التأثير على عملية صنع القرار حيث ان حرمان المرأة من حقوقها السياسية يتنافى مع قواعد الديمقراطية التى تجعل الحكم للشعب كله وليس لجزء منه فقط و من هنا تدور المشكله البحثيه حول مااذا كان هناك دور للمرأه فى الحياة السياسية وهل هذا الدور فعال ام لا ومن هنا يمكن صياغة السؤال البحثى كالاتى :-

ما مدى وجود المرأه وفعالية دورها فى النظام السياسى ؟

وبتطبيق ذلك على المجتمع المصرى و البرازيلى يصبح السؤال :

هل يوجد دور للمرأة داخل الحياة المصرية السياسية مقارنة بنظيرتها  فى البرازيل ؟

 

ثالثا / تساؤلات الدراسة الفرعية  :-

في ضوء اشكالية الدراسة و السؤال الرئيسى الذى تدور حوله الدراسة تطرح عدة تساؤلات فرعية لامكانية التحليل و الدراسة ستحاول الدراسة الاجابة عنها:-

  • ما وضع كلا من المرأة المصرية داخل المجتمع المصرى والمرأة البرازيلية داخل المجتمع البرازيلى من الناحية السياسية ؟
  • ما مستوي التمكين السياسي بأبعاده المختلفة لدى المراة المصرية و البرازيلية ؟
  • ما هى نسبة تمثيل المراة فى مصر و البرازيل فى الاحزاب و البرلمان ؟
  • ما هى اهم المعوقات التى تقف امام تمكين المراة فى الحياة السياسية مقارنة بين مصر و البرازيل ؟
  • اي مدى نجحت المرأة فى مشاركتها فى الحياة السياسية فى مصر مقارنة بالبرازيل ؟

 

 

رابعا \ اهمية الدراسة :-

تكمن اهمية البحث فى انه يعالج قضية من اهم القضايا التى يجب ايجاد حلول سريعة لها حيث حرمت المراة من ابسط حقوقها فى الوصول الى المشاركة فى صياغة مجتمعها من خلال وصلها الى المجالس التشريعية و المناصب التنفيذية ضمن المجتمع  ولذلك انطلافا من الاهتمام بالارتقاء بالمجتمع واعتبارا ان التعاون اساس التشاور والمشاركة الاجتماعية الفعالة اساسا للمشاركة السياسية لجميع افراد المجتمع بشكل عام واعترافا بأن المرأة من اهم طاقات المجتمع فأن لهذا البحث اهمية علمية نظرا لانه يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة بشكل خاص وبالتالي فانه يمكن من خلاله التعرف علي مواطن الجدية والتفوق في هذا المجال وذلك بالدراسة المقارنة بين دور المرأة في مصر ( كنموذج للعرب) و البرازيل  (كنموذج للغرب) ومدي نجاح دور المرأة في تنمية المجتمع,وكذلك التعرف علي اهم الدوافع المؤثر في نجاح هذا الدور والمعوقات التي يمكن ان تعرقل عمل المرأة وكيف يمكن حلها وبالتالي فأنه ينتج عن هذه الدراسة رؤي وافكار جديدة تؤدي الي تفعيل المشاركة السياسية للمرأة بشكل عام ومعايير لنجاحها بالقياس علي نتائج الدراسة المقارنة في كلتا الدولتين المصرية و البرازيلية  محل البحث

سادسا / فرضيات الدراسة :-

تسعي الدراسة الي معرفة الي اي مدي تتصف فاعلية المرأة في القيام بأدوراها في العمل السياسي والتمثيل البرلماني ومعرفة حدود المشاركة السياسية للمرأة داخل المجتمع وفقا لقانون كل دولة علي حدي ووفقا للنظام السياسي السائد فيهما وفي سبيل التحقق من تساؤلات الدراسة، تم صياغة عدة فروض :-

1-علاقة ارتباط ايجابية بين زيادة فاعلية المشاركة السياسية للمرأة في الحياة السياسية والتنمية المجتمعية

2- هناك فجوة واسعة بين التوجهات و القرارات الدولية و بين واقع تمكين المراة السياسيى

3-هناك علاقة ارتباط وثيق بين تمكين السياسى المراة و بين ضرورة دمجها فى سوق العمل و المشاركة الاقتصادية

  • وان هناك علاقة ارتباط عكسية بين تزايد المعوقات التي يمكن ان تواجهها المرأة اثناء القيام باعمالها و معالجة مشكلات والظواهر السلبية التي تخص افراد المجتمع

 

سابعا / حدود الدراسة :-

تمثلت حدود الدراسة بالآتي:-

1– الحدود الزمانية :- فسوف تركز الدراسة على تمكين المرأه ودورها فى العمل السياسى فى مابين الفتره 2000 الى 2015 وذلك للتعرف علي أخر التصورات والتحولات التي أثرت علي المشاركة السياسية للمرأة والتمكين السياسي

2- الحدود المكانية :-  ستقتصر الدراسة على مصر نموذج للمجتمع الشرقى و البرازيل نموذج للمجتمع الغربى ، لرصد التمكين السياسيى للمراة و المعوقات التى تواجها فى سبيل ذلك و المقارنة بين النظام السياسى فى كل من مصر و البرازيل

 

ثامنا / مناهج الدراسة :-

يقصد بالمناهج، هي تلك الطرق العلمية الممنهجة التي يتبعها الباحث في دراسة موضوع ما للوصول إلى قانون عام  أو هي عمليات فنية لترتيب الأفكار بشكل ممنهج ودقيق، بحيث تؤدي إلى كشف أو فهم حقيقة ما. ولمعالجة موضوع الدراسة سيتم الاستعانة بالمناهج التالية : –

  • المنهج المقارن :-

هو المنهج الذي يستعمل المقارنة كأداة معرفية و يستعمل أساسا في الدراسات الاجتماعية ، فالمقارنة في الدراسات الإنسانية تحل محل التجربة في الدراسات العلمية فالمنهج المقارن هو مفهوم مركب من مصطلحين هما: المنهج و المقارنة فالمنهج يعني الطريق أو الأسلوب أما المقارنة فتعني تلك العملية التي يتم من خلالها إبراز أو تحديد أوجه الاختلاف وأوجه التشابه بين شيئين متماثلين أو أكثر فجون ستيوارت ميل يعرفه (بأن يعني مقارنة نظاميين سياسيين متماثلين في كل الظروف ولكنهما يختلفان في عنصر واحد حتى يمكن تتبع نتائج هذا الاختلاف) . [4]اذن فيمكن تعريف المنهج المقارن بأنه تلك الطريقة العلمية التي تعتمد على المقارنة في تفسير الظواهر المتماثلة من حيث إبراز أوجه التشابه و أوجه الاختلاف فيما بينهما وفق خطوات بحث معينة من اجل الوصول إلى الحقيقة العلمية بشان الظواهر محل الدراسة والتحليل . فيركز هذا المنهج من البحوث على مقارنة جوانب التشابة والاختلاف بين الظواهر الاجتماعية لغرض اكتشاف أي العوامل أو الظروف التي تصاحب حدوث ظاهرة أجتماعية أو ممارسة معينة، على أن تكون المقارنة في حقبة زمنية واحدة،

يخضع التحليل المقارن إلى أربع حالات من المقارنة وهي [5]

  • مقارنة متغير واحد في مجتمعات متشابهة
  • مقارنة عدة متغيرات في مجتمعات متشابهة
  • علاقة عدة متغيرات في مجتمع واحد
  • علاقة عدة متغيرات في مجتمعات متباينة

أن بحوث المقارنة تمتاز عن البحوث غير المقارنة في عدة جوانب

1- تؤدي البحوث المقارنة إلى زيادة قدرة الباحث على تقديم تفسيرات أكثر قوة للظاهرة المدروسة، إذ أن هذه التفسيرات تستند إلى أدلة تجمع من عدة مجتمعات وليس من مجتمع واحد، مما يقلل من تأثير عوامل الصدفة، والتحيزات الثقافية.

2- تؤدي البحوث المقارنة إلى تدعيم قدرة الباحث على زيادة مدى المتغيرات المدروسة التي يشملها تصميم البحث باستخدام مؤشرات متنوعة مستمدة من أكثر من مجتمع

3- تسمح البحوث المقارنة بالإستعانة بالعوامل والجوانب الثقافية والإجتماعية  الخاصة بكل مجتمع مدروس في تفسير النتائج، مما يدعم أيضاً قوة هذه التفسيرات، ويزيد من صمودها في وجه الإنتقادات.

 

أهداف المنهج المقارن :-[6]

1- فهو يساعدنا على معرفة أوجه الشبه و الاختلاف بين النماذج الاجتماعية و النظم السياسية المختلفة

2-تحديد المحاسن و العيوب : كذالك يسمح المنهج المقارن بمعرفة الايجابيات و السلبيات في الظواهر و النماذج المدروسة

3- معرفة أسباب التطور فالدراسات العلمية التي توظف المنهج المقارن هي التي تمكننا من معرفة قواعد تطور المجتمعات و انتقالها من مراحل بدائية إلى مراحل متقدمة في مجال تنظيم العلاقات الاجتماعية و االسياسية.

ان المنهج المقارن يحمل في طياته العديد من المناهج الأخرى والسبب في ذلك واضح إذ لا يمكن أن نقارن بين شيئين و نحن لم ندرسهما بعد ودراستهما تتطلب استعمال المنهج الوصفي.

2-المنهج الوصفى :-

المنهج الذى يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبّر عنها كيفيا بوصفها وتوضيح خصائصها، وكميا بإعطائها وصفا رقميا من خلال ارقام وجداول توضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها أو درجة ارتباطها مع الظواهر الأخرى

 

 

هدف المنهج الوصفي:-

تهدف البحوث الوصفية إلى وصف ظواهر أو أحداث أو أشياء معينة وجمع الحقائق والمعلومات والملاحظات عنها ووصف الظروف الخاصة بها وتقرير حالتها كما توجد عليه في الواقع. وتشمل البحوث الوصفية أنواعاً فرعية متعددة تشمل الدراسات المسحية ودراسات الحالة. وفي كثير من الحالات لا تقف البحوث الوصفية عند حد الوصف أو التشخيص الوصفي، وتهتم أيضاً بتقرير ما ينبغي أن تكون عليه الأشياء والظواهر التي يتناولها البحث وذلك في ضوء قيم أو معايير معينة واقتراح الخطوات أو الأساليب التي يمكن أن تتبع للوصول بها إلى الصورة التي ينبغي أن تكون عليه في ضوء هذه المعايير أو القيم. فيعتمد المنهج الوصفي على تفسير الوضع القائم  اي ما هو كائن وتحديد الظروف والعلاقات الموجوده بين المتغيرات . كما يتعدى المنهج الوصفي مجرد جمع بيانات وصفية حول الظاهرة الى التحليل والربط والتفسير لهذه البيانات وتصنيفها وقياسها واستخلاص النتائج منها،و المتتبع لتطور العلوم يستطيع أن يلمس الأهمية التي احتلها المنهج الوصفي في هذا التطور، ويرجع ذلك إلى ملائمته لدرسة الظواهر الاجتماعية, لأن هذا المنهج: يصف الظواهر وصفا موضوعيا من خلال البيانات التي يتحصل عليها باستخدام أدوات وتقنيات البحث العلمي.[7]

اهداف المنهج الوصفي في البحث :

1.جمع بيانات حقيقية ومفصلة لظاهرة او مشكلة موجودة فعلا لدى مجتمع معين .

2.تحديد المشكلات الموجودة وتوضيحها .

3.اجراء مقارنات لبعض الظواهر او المشكلات وتقويمها وايجاد العلاقات بين تلك الظواهر او المشكلات .

خصائص المنهج الوصفي  :-

– اعتماد الوصف العلمي على التحليل والعقل والموضوعية..

-يرتبط بالواقع قدر الإمكان ولذلك فهو يهتم بالدراسات ذات الصلة بواقع الأفراد والجهات والجماعات والمؤسسات والدول ووصف الماضي.

-يستخدم الأسلوب الكمي أو الكيفي أو الاثنين معا..

-الأكثر انتشارا في العلوم الاجتماعية والإنسانية..

-يهتم بجمع كم كبير من المعلومات عن الظاهرة..

-جيد في تفسير واقع الظاهرة أكثر من إيضاح أسبابها والمؤثرات عليها..[8]

 

إيجابيات المنهج :-

  1. يمدنا هذا المنهج بمعرفة واقعية محددة وكمية عن الكثير من الظواهر والقضايا والمشكلات التي تواجهنا في مجالات الحياة الإنسانية كافة.
  2. ولاشك في أن تحديد الواقع تحديدا كميا يفيد المخطط السياسي وكل من له اهتمام بنمو المجتمع وفق الرؤى السياسية والاجتماعية التي يراها صانعو القرار
  3. شيوع استخدام هذا المنهج يمكن الباحث في بلاد مختلفة من إجراء المقارنات في ضوء معرفة الواقع إزاء المشكلات والقضايا التي تهم الباحث وفق مجال تخصصه[9]

سلبيات المنهج : –

  • ان الباحث الذي يستخدم الاسلوب الوصفي في البحث قد يعتمد على معلومات خاطئه من مصادر مختلفة .
  • قد يتحيز الباحث خلال جمعه للبيانات والمعلومات الى مصادر معينة تزوده ببيانات ومعلومات تخدم وجهة نظره ويرغب بها ..
  • يتم اثبات الفروض في البحوث الوصفيه عن طريق الملاحظة مما يقلل من قدرة الباحث على اتخاذ القرارات الملائمه للبحث .
  • قدرة الدراسات الوصفية على التنبؤ تبقى محدودة وذلك لصعوبة الظاهرة الاجتماعية وسرعة تغيرها .[10]

تاسعا / المفاهيم المستخدمة فى الدراسة :-

غالبا ما تكون المفاهيم، خصوصا المرتبطة بالحقل السياسي، عرضة للتبدل والتطور السريع. فالأحداث والمتغيرات السياسية المتسارعة، وما تفرزه من متغيرات كبرى، مضافا إلى تطور وسائل الصراع وأساليبه وأدواته، كلها تؤثّر على المفاهيم ودلالاتها وحيث إننا سنوظّف عددا من المصطلحات والمفاهيم، المرتبطة بموضوع الدراسة وفرضياتها، التي ستكرر دائماً ، لذا سنوضح معاني تلك المفاهيم بدقة ، بما يتناسب مع الحاضر وظروفه الراهنة، لتوصيف الأحداث كما هي، وتحليلها، ووضعها في سياقاتها الصحيحة قدر الإمكان، ويمكن اجمال المفاهيم والمصطلحات فيما يلي :-

مفهوم التمكين:

يعني هذا المفهوم امتلاك الفرد للقوة ليصبح عنصرا مشاركا بفعالية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية و السياسية ، أي امتلاكه القدرة على إحداث تغيير في الآخر، الذي قد يكون فردا أو جماعة أو مجتمعا بأكمله من هنا فإن مفهوم التمكين يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم تحقيق الذات أو حضورها، وتعزيز قدراتها في المشاركة والاختيار الحر، أو ما يختصره مفهوم “تعزيز القدرات”  [11]

التمكين السياسي للمرأة:-

التمكين السياسي للمرأة هو جعل المرأة ممتلكة للقوة والإمكانيات والقدرة لتكون عنصراً فاعلا في التغيير، أي أن مفهوم التمكين السياسي يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق ذات المرأة وحضورها على أرض الواقع، بتعزيز قدراتها في المشاركة السياسية من خلال مشاركتها بصورة جدية وفعالة في كافة نشاطات المنظمات السياسية والشعبية الأخرى كّلها والنقابات المهنية ومكاتبها الإدارية[12]

التغيير السياسي: – 

هو مجمل التحولات التي قد تتعرض لها البنىة السياسية في المجتمع، أو طبيعة العمليات السياسية والتفاعلات بين القوى السياسية وتغيير الأهداف، بما يعنيه كل ذلك من تأثير على مراكز القوة بحيث يعاد توزيع السلطة والنفوذ داخل الدولة نفسها أو بين عدة دول.[13]

التحولات الديمقراطية :-

يقصد بها تحول الانظمة السياسية من حالة وصفت بها كونها استبدادية الى حالة اخرى يراد بها ان تكون ديمقراطية بأقامة انماط من الحكم يكون فيها جميع المواطنين على قدم المساواة ويكون لهم دور في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم من الناحية المثالية وهذا يشمل المساواة والمشاركة في عملية التنمية السياسية والاقتصادية[14]

التنشئة السياسية:

وتشير إلى عملية تعلم القيم والاتجاهات السياسية والقيم والأنماط الاجتماعية ذات المغزى السياسي وهي عملية مستمرة يتعرض لها الإنسان عبر مراحل حياته المختلفة وقد  تقتصر هذه العملية على مجرد نقل الثقافة السياسية من جيل إلى جيل وقد تستهدف إحداث تغيير جزئي أو شامل في عناصر ومكونات هذه الثقافة وتعتبر الأحزاب من المؤسسات الهامة التي تقوم بهذا الدور من خلال تكوين رؤية المواطن نحو المجتمع والسياسة عبر صحافتها أو ما تقوم به من نشاط تثقيفي [15]

النظام السياسى:-

هو مجموعة الأنماط المتداخلة والمتشابكة والمتعلقة بعمليات صنع القرارات والتي تترجم أهداف وخلافات ومنازعات المجتمع من خـلال الجسم العقائدي الذي أضفى صفه الشرعية على القوة السياسية فحولها إلى سلطات مقبولة من الجماعات السياسية تمثلت في المؤسسات السياسية فيعرفه ” دافيد إيستون ” بأنه مجموعة الظواهر التي تكون نظاما فرعيا من النظام الاجتماعي الرئيسي، ولكن هذه الظواهر تتعلق بالنشاط السياسي في الجماعة باعتباره جزءا من حياة هذه الجماعة، وهي تلك الظواهر الخاصة بالحكم وتنظيمه والجماعة السياسية والسلوك السياسي[16]

الكوتة النسائية: –

نظام الكوتة أو الحصة هو نظام يستخدم لتخصيص مقاعد محددة في مؤسسة أو مجلس ما لفئة إجتماعية معينة لضمان عدالة تمثيلهم في هذه المؤسسة وبالتالي فالكوتة النسائية يقصد بها تحديد عدد محدد من المقاعد فى المجالس التشريعية للنساء وتطبيق هذا النظام يتطلب الزام الاحزاب السياسية بتخصيص مقاعد لوجود النساء فى مستويتها التنظيمية كافة فهناك عدد محدد من المقاعد فى مجلس النواب يتم شغلها من قبل النساء ، بحيث لا يجوز ان يقل عدد هذة المقاعد عن النسبة المقررة قانونيا ، اى هناك حصة نسائية محددة لابد من شغلها من قبل النساء.[17]

عاشرا / مراجعة الادبيات و الدراسات السابقة :-

صدرت بعض الدراسات الجادّة التي تناقش «دور المراة فى الحياة السياسية»، وبعض الظواهر المرتبطة بهذا الحدث وآلياته ولوازمه

الدراسات العربية :-

  • التمكين السياسي للمرأة العربية بين القرارات والتوجهات الدولية والواقع

يحاول الدكتور صابر بلول فى هذه الدراسة الاجابة على الاسئلة التالية :-

  • اسباب الفجوة الكبيرة على أرض الواقع بين التوجهات والقرارات الدولية وبين واقع تمكين المرأة العربية سياسياً فهناك تفاوت كبير بين جوهر وروح هذه التوجهات والواقع التمكيني السياسي للمرأة
  • هل يوجد ارتباط وثيق بين التمكين السياسي للمرأة العربية وثقافة المجتمع العربي وقيمه
  • هل هناك علاقة ارتباط بين التمكين السياسي للمرأة العربية والمشاركة الاقتصادية
  • ما علاقة مستوى تعليم المراة بالتمكين السياسى لها

وللإجابة عن تلك الأسئلة بصورة تحليلية، حاول الباحث أن يبين طبيعة النظم السياسية فى البلاد العربية و اثرها على واقع تمكين المراة داخل المجتمعات العربية و المعوقات التى واجهت المراة وحرمتها من أبسط حقوقها في الوصول إلى المشاركة في صياغة مصير مجتمعاتها من خلال وصولها إلى المجالس التشريعية والمناصب التنفيذية ضمن المجتمع [18]

 

**تعليق:-

ركز الدكتور صابر بلول فى هذه الدراسة على المراة العربية و المعوقات التى تقابلها فى سبيبل تحقيق التمكين السياسي لها و لكنه لم يتترك للتحولات التى حدثت فى سبيل تمكين المراة العربية و كما انه ركز فقط على دراسة المراة العربية دون غيرها من المجتمعات الغربية و هذا ما سيتم تناوله فى هذه الدراسة

 

 

  • المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي

قامت الدكتوره ايمان بيبرس بهذه الدراسة من اجل لدراسة الواقع الحالي للمشاركة السياسية للمرأة، والبحث عن المعوقات التي لاتزال عقبة في طريق المشاركة السياسية لها و ذكرت فيها ان أن دعوات الإصلاح والديمقراطية قد بدأت تطبق في الدول العربية من المحيط للخليج، مما أبطل الدعاوى التي كانت تترد بشأن ضعف مشاركة المرأة السياسية بسبب انعدام الديمقراطية و فى نهاية هذه الدراسة ذكرت الباحثة بعض الحلول المطروحة من اجل تمكين المراة [19]

**تعليق:-

لم تتناول هذه الدراسة سوى واقع المراة العربية و المعوقات التى تقابلها و لم تترك للمجتمع الغربى و تمكين المراة فيه كما انها لم تركز فى هذه الدراسة على بلد معين و هذا ما سيتم تناوله فى هذه الدراسة

  • حق المرأة فى الترشح

تناولت الكتابة ايمان السيد فى هذه المقالة المشاركة السياسية للمراة و حقها فى الترشح و الانتخاب و ذكرت البرازيل كمثال لبعض الدول التى كفلت حق المساواة لمواطنيها و سمحت للمرأة فيها بممارسة حقها فى الترشح لأنتخابات الرئاسة حيث فازت ديلما روسيف بمنصب رئيسة الجمهورية و تعد أول إمرأة برازيلية تحتل منصب رئاسة الجمهورية فى خامس أكبر دولة فى العالم من حيث المساحة و عدد السكان و نجحت فى إثبات أن المرأة قادرة على تقلد أعلى منصب فى الدولة حيث تؤمن بالمساواة بين الجنسين و تناصر حقوق المرأة و ترى ان هذا القرن هو بلا شك القرن الخاص بالنساء و تعمل على النهوض بمكانة المرأة البرازيلية و تمكينها فى جميع المجالات و تعمل على النهوض بمستوى العيش فى البلاد[20]

  • المشاركة السياسية للمرأة العربية

تناولت د0نيفين مسعد في هذه الدراسة المشاركة السياسية للمرأة في كل من الوثائق الدولية والوثائق العربية ثم خصائص المشاركة السياسية للمرأة في الوطن العربي والكوتا النسائية في الواقع السياسي العربي ثم عرضت لنماذج قطرية لمشاركة المرأة العربية حيث اهتمت في هذا الجزء بالتعامل مع مؤشرات المشاركة السياسية للمرأة في عدد من البلدان العربية مثل الاردن والجزائر وتونس والسودان وسوريا وفلسطين ومصر والمغرب واليمن والخليج العربي[21]

**تعليق:-

لم تترك هذه الدراسة الى المجتمع الغربى و وضع المراة فيه و هذا هو المختلف في هذه الدراسة و لم تركز هذه الدراسة على حالة واحدة للدراسة

  • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة

صدر هذا التقرير عن الامم المتحدة و تناول فى هذا التقرير الردود المقدمة بشان القضايا المطروحة بخصوص المراة و لمحة عامة عن البرازيل و الاطار الدستورى و التشريعى فى البرازيل و العنف ضد المراة و المشاركة السياسية و صنع القرار فى البرازيل [22]

الدراسات الاجنبية :-

Quotas for Women in the Brazilian Legislative System

تتحدث هذه الدراسة عن دور المراة فى البرازيل فى الحياة التشريعية فتتحدث عن النظام السياسى فى البرازيل و نظام الكوتا و عدد المقاعد المتاحة للمراة و العوامل التى ادت الى صعود المراة

للحكم و النتائج التى ترتبت على ذلك [23]

تقسيم الدراسة

 

الفصل التمهيدى

 

الفصل الاول :- النظام السياسى للدول يحاول الباحث فى هذا الفصل توضيح النظام السياسي للدول التى تضمنتها الدراسة و من خلال مبحثين :-

المبحث الاول :- النظام السياسى فى مصر

المبحث الثانى :- النظام السياسى فى البرازيل

 

الفصل الثانى :- الحياة البرلمانية و الحزبية و دور المراة فيها

المبحث الاول :- الحياة البرلمانية و الحزبية فى مصر و دور المراة فيها

المبحث الثانى :- الحياة البرلمانية و الحزبية فى البرازيل  و دور المراة فيها

 

الفصل الثالث :- المعوقات التى تعوق دور المراة فى الحياة السياسية

المبحث الاول :- المعوقات التى تواجه المراة فى مصر

المبحث الثانى :- المعوقات التى تواجه المراة فى البرازيل

 

الخاتمة

سوف تقوم الباحثة بتوضيح ما تم التوصل اليه من نتائج للدراسة ووضع اهم التوصيات

الفصل التمهيدى :-

يقصد بالمشاركة السياسية مجمل الانشطة التطوعية التي يقوم بها الفرد ويشارك من خلالها اعضاء المجتمع الاخرين سواء في اختيار النخبة الحاكمة بطريقة مباشرة او غير مباشرة او المشاركة في صنع القرار او توجيه السياسات العامة للدولة والرقابة على تنفيذها

وتتطلب الديمقراطية مشاركة سياسية من قبل كافة افراد المجتمع . بل ان تطبيقها يتطلب المشاركة الاوسع للنساء, وقد لا تميز القوانيين والتشريعات بين الجنسين في هذا المجال ,لكنها تظل مجرد خطاب رسمي نظري قد لايتطابق تماما مع توزيع السلطة بحسب النوع على صعيد الواقع . كما ان دساتير العديد من الدول قد لاتتضمن تمييزا واضحا صريحا في مجال المشاركة السياسية ,ولكنها في ذات الوقت لاتتضمن الاليات الضامنة لتطبيق تلك النصوص ,فضلا عن ان هناك بعض الدساتير تغفل صراحة النص على حق المرأة في المشاركة السياسية .[24]

ان ظاهرة محدودية المشاركة السياسية للمراة هي محصلة العديد من العوامل المتفاعلة والمتداخلة على الصعيد المجتمعي العام .سواء كانت سياسية او اقتصادية او اجتماعية او ثقافية, فمنها ما يرجع الى:

-اسباب دستورية وقانونية, حيث لاينص المشرع على مبدأ المساواة بين الذكور والاناث فيما يخص بعض الحقوق السياسية , وقد يضمن للمراة حق الترشيح والانتخاب ومع ذلك تظل هذه النصوص معطلة بصفة كلية او جزئية بفعل عدم وجود اليات ضامنة لتنفيذ تلك النصوص , فتبقى مجرد نصوص  يمكن التظاهر بانها نصوص غير تمييزية في  دساتير دول ديمقراطية. [25]

-ومن العوامل المعوقة لتحقيق المشاركة الاوسع للنساء  ما يتصل بالنسق الثقافي والقيمي والذي يكرس صورا نمطية عن المراة ودورها في المجتمع , فيساعد ذلك على سيادة تصورات مغلوطة عن موقف الدين من المراة مع توافر بعض التفسيرات التي يمكن توظيفها بهذا الصدد للحد من تفعيل مشاركة النساء السياسية  ولمقاومة  الاصوات المطالبة باهمية تحقيق ذلك, والرد على الجهود الدولية والحجج العلمية التي يمكن ان تثبت اهمية التشارك في كل مجالات الحياة

كما وقد نصت المواثيق الدولية على أن التمتع بالحقوق يجب أن يتم بدون تمييز من أي نوع فالمادة «3» من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصت على أن تتعهد الدول الأطراف بكفالة تساوي الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد وكذا نصت المادة «26» على ان الناس جميعاً سواء أمام القانون ولذلك يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الاشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب كالعرف أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسياً أو الاصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الاسباب[26]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الاول “النظام السياسي و علاقته بتمكين المراة “

إن قضية التمكين السياسي للمرأة وفاعلية دورها فى العمل السياسى غير مكتملة حتى الأن فمازالت منقوصة وذلك بسبب الواقع الاجتماعى السائد في معظم دول العالم ورسوخ النظرة الدنيوية للمرأة ، وأن المرأة لا تستطيع العمل فى مثل هذه المجالات وخاصة المجال السياسي كذلك نستطيع القول أن قضية مشاركة المرأة فى الحياة السياسية هى مقياس تقدم الشعوب وتحضرها ومن أجل ضمان وتعزيز تواجد المرأة فى العملية السياسية فى المجتمع فيجب أن نقوم بتطوير المرأة ومشاركتها فى الأحزاب وكذلك الحركات السياسية والاجتماعية المختلفة ، وبالتالي فإنه من الضروري التعرف علي النظام السياسي في كلا من مصر و البرازيل لكي نستطيع التعرف علي مدي ما هو متاح للمرأة من المشاركة في العملية السياسية والمشاركة في مراكز صنع القرار في الدولة ، ولذلك يتحدث هذا الفصل عن النظام السياسي

    المبحث الاول :-  النظام السياسى فى مصر

جمهورية مصـر العربية دولة ذات سيـادة، وهى موحـدة لا تقبل التجزئة، ولا يُنزل عن شىء منها، ونظامها جمهورى ديمقراطى، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون.. الشعب المصرى جزء من الأمة العربية يعمل على تكاملها ووحدتها،.و السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التى تقوم على مبادىء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين. والأداء السياسي في مصر ينظم في إطار نظام رئاسي جمهوري، فرئيس الدولة فعليا هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية. يحكم بموجب أحكام الدستور والقانون وفي ظل وجود السلطتين التشريعية والقضائية. ويقوم النظام السياسى على أساس مبادئ الديمقراطية، والمواطنة التى تساوي بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات، والتوازن بينها،[27]

السلطة التنفيذية واختصاصاتها

أ – رئيس الجمهورية

تحدد اختصاصات رئيس الجمهورية بأنه رئيس الدولة المنتخب لأربعة أعوام ميلادية، وهو رئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات. ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور ويختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء ويضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، على النحو المبين فى الدستور. ويتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، عدا ما يتصل منها بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسلطات المنصوص.

أيضا يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلسى النواب والشورى. وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وفقا للأوضاع المقررة. وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة. ولا يجوز اقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور. ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، [28]

ب – الحكومة

تتشكل الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء. ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة، ويشرف على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها ويحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة.

اختصاصات الحكومة:

1 – الاشتراك مع رئيس الجمهورية فى وضع السياسة العامة للدولة، والإشراف على تنفيذها.

2 – توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها، والتنسيق بينها ومتابعتها.

3 – إعداد مشروعات القوانين والقرارات.

4 – إصدار القرارات الإدارية وفقا للقانون، ومراقبة تنفيذها.[29]

5 – إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

6 – إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

7 – عقد القروض ومنحها، وفقاً لأحكام الدستور.

8 – متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

السلطة التشريعية :-

بموجب أحكام دستور 2014، يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.و سنتخدث فى الفصل القادم بالتفصيل عن السلطة التشريعية

السلطة القضائية :-

تحتل السلطة القضائية مكانةً مهمةً فى عموم النظم السياسية الحديثة, وذلك الى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعتبر مصر من بين الدول التى عرفت منذ عهد بعيد النظم الحديثة فى التنظيم القضائى والسلطة القضائية هي سلطة مستقلة، تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتُصدر أحكامها وفقاً للقانون. ويبين القانون صلاحياتها. وتقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها؛ ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها؛ وذلك وفقاً لما ينظمه القانون. والقضاة مستقلون، غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات. ويحدد القانون شروط واجراءات تعيينهم[30]

 

المبحث الثانى ” النظام السياسى فى البرازيل “

يتولى الحكم الجمهوري في البرازيل رئيس الدولة في ظل هذا النظام الجمهوري هنا في النظام البرازيلي يتم إنتخاب رئيس الجمهورية بواسطة الشعب سواء تم الإنتخاب بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، ومن الدول التي إخذت بطريقة الإنتخاب المباشر ، البرازيل يتألف البرازيل من 27 وحدة إدارية قوامها 26 ولاية، تتمتع بحكم شبه ذاتي إضافة إلى منطقة فيردالية واحدة  (المقاطعة الإتحادية) لكل ولاية مؤسساتها الخاصة بها، التشريعية والتنفيذية والقضائية سيراً على نهج مؤسسات الحكومة الفيدرالية، ويحدد القانون الإنتخابي في البرازيل عدد الأعضاء الممثلين لكل ولاية في الهيئة التشريعية الفيدرالية وفقاً لشروط تمزج بين معايير التمثيل النسبي ومعايير النظام الفيدرالي، [31]

نظام الحكم والإدارة :-

البرازيل جمهورية فيدرالية يحكمها رئيس يشغل في ذات الوقت منصب رئيس الحكومة ويساعده نائب الرئيس، ويجري إنتخاب الرئيس ونائبه في ورقة إقتراع واحدة عبر إنتخاب شعبي لفترة مدتها أربع سنوات (ويجوز إعادة إنتخاب الرئيس مرة ثانية وأخيرة وفقا للدستور البرازيلي).

بالنسبة للصلاحيات التي يقوم بها الرئيس:-

1- تعيين الوزراء.

2- توجيه السياسة الخارجية والداخلية وإقتراح القوانين.

3- يشغل الرئيس منصب القائد العام للقوات المسلحة.

ويوجد مجلس إستشاري للرئيس مكون من:

نائب الرئيس، وزير العدل، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس الشيوخ، رؤساء الأغلبية والأقلية في كلا المجلسين، عضوين منتخبين من مجلس الشيوخ، عضوين منتخبين من مجلس النواب وعضوين معينين من قبل الرئيس.

وتتألف الهيئة التشريعية من مجلسين: واحد للشيوخ يضم (81) مقعدا ، تمثل 27 وحدة إدارية بواقع 3 أعضاء عن كل ولاية، والمنطقة الفدرالية للعاصمة، ويتم إنتخابهم لفترة مدتها ثمانية سنوات عبر آلية إقتراع شعبي كل أربع سنوات، لتجديد أعضاء المجلس بدءاً بلإقتراع على ثلث الأعضاء، وبعد أربع سنوات أخرى على الثلثين الباقيين، أما المجلس الآخر، فهو مجلس النواب اللذين يعين أعضاؤهم بالانتخاب المباشر من الشعب وفي وقت واحد (يضم 513 عضواً) ، ويتم إنتخاب أعضاؤه لفترة أربع سنوات [32]

الدستور والبرلمان:-

يعاني الدستور البرازيلي من الإضطرابات وكثرة البنود التي يعارض بعضها بعض، ذلك لأن الذي أشرف على صياغة هذا الدستور هم رجال السياسة وليس فقهاء القانون الدستوري، علما بأن رجال السياسة تحكمهم إنتماءاتهم الحزبية، علاوة على تعديله خلال العقدين الماضيين تعديلات دستورية كثيرة إذا بلغ مجموعها 61 تعديلاً..

ويعطي الدستور صلاحيات تشريعية إضافية تسمح للرئيس بسن تشريعات جديدة فورية دون الإنتظار للحصول على تصديق من طرف البرلمان.

وتتألف الهيئة التشريعية البرازيلية من مجلسين:-

1- مجلس الشيوخ ويتألف من 81 عضواً (ثلاثة أعضاء عن كل ولاية).

2- مجلس النواب يتألف من 513 عضواً.

تقوم فكرة التقسيم على أن مجلس الشيوخ يمثل مصالح الولايات في الوقت الذي يمثل فيه مجلس النواب عموم ومصالح الشعب، حيث لا تتمكن الهيئة التشريعية بمجلسيها: الشيوخ والنواب من التصديق على القوانين دون أن تمر هذه القوانين بعملية طويلة معقدة من المساومات والتحالفات بين الكتل والأحزاب السياسية داخل المجلسين، الأمر الذي يجعل العملية التصويتية على أي قانون مسألة في غاية الصعوبة ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بها، وبالتالي تصبح السياسات العامة للدولة رهينة المصالح الضيقة وقصيرة الأجل لهذه الأحزاب،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثانى :- الحياة البرلمانية و الحزبية و دور المراة فيها

شاركت المرأة بدورها داخل العمل السياسي وكانت منذ نشأة التاريخ السياسي لدولتها محاربة لإثبات حقوقها السياسية، وكان ضعف نسبة مشاركتها السياسية إحدى أهم القضايا التي حظيت بالاهتمام في تاريخنا المعاصر، وبالتالي فإن مشاركة النساء داخل الحركة السياسية ينعكس على الناخبات اللاتي يتشجعن للقيام بدور فعال داخل الدوائر الانتخابية لتعزيز دور المرأة داخل العمل السياسي وجعلها أكثر اهتماما بشئونها وشئون بلدها السياسية. إضافة إلى ذلك، فإنه لا يمكننا الحديث عن تمثيل مؤثر للمرآة داخل المجالس التشريعية والمحلية المنتخبة بمعزل عن دورها داخل الأحزاب السياسية التي تعد بمثابة المعمل التي تتكون فيه الكوادر السياسية بما فيها الكوادر النسائية، وباعتبار أن الأحزاب تمثل الوعاء الأساسي للمشاركة السياسية

 المبحث الاول “الحياة البرلمانية و الحزبية فى مصر و دور المراة فيها”

يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور, ويشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر, ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب ، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين. لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته. لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب .[33]

وإذا انتقلنا إلى أداء النساء داخل البرلمان، نجد أن النساء تحتفظ فى البرلمان بدرجة ملحوظة من الاستقلالية وتتعامل نائبات البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى عادة مع جميع المشاكل والقضايا التي يحملها إليهن ناخبو الدوائر ولا يقصرن اهتماماتهن على قضايا المرأة فالخبرات السياسية التي حصلن عليها انعكست فى مساهمتهن المميزة فى المناقشات والتقارير وإعداد القوانين وإقرارها, كما تحظى النساء بمواقع هامة فى البرلمان، فهي وكيل مجلس الشعب، كما تشغل مواقع رئيس ووكيل وأمين سر عدد غير قليل من اللجان البرلمانية، إذ تصل نسبة مشاركة النساء فى مكاتب لجان مجلس الشعب إلى 5,5 % وتصل نسبة مشاركة النساء فى مكاتب لجان مجلس الشورى إلى 17,5 % وهى نسبة عالية ولها دلالة على نشاط العنصر النسائي فى المجلس. و لكن بالرغم من ذلك نسبة تمثيل المرأة  فى الحياة البرلمانية  تفاوتت صعودا وهبوطا، وإن كانت بشكل عام تمثل نسبة ضئيلة لا تتناسب سواء مع حجم النساء فى مصر و عند الحديث عن نظام الكوتا الخاص بالمراة  فهو يقصد به تخصيص عدد محدد من المقاعد في المجالس التشريعية للنساء . وتطبيق هذا النظام يتطلب الزام الأحزاب السياسية بتخصيص مقاعد لوجود النساء في مستوياتها التنظيمية كافة . فهناك عدد محدد من المقاعد في مجلس النواب يتم شغلهن من قبل النساء، بحيث لا يجوز أن يقل عدد هذه المقاعد عن النسبة المقررة قانونا ، أي هناك حصة نسائية محددة لابد من شغلها من قبل النساء وتعتبر الكوتا إحدى الوسائل الكفيلة بتأمين وصول المرأة للبرلمان، وهي تمييز إيجابي لصالح المرأة[34]

و عند الحديث عن الاحزاب فى مصر فالاحزاب فى النظام الديمقراطى هى أهم مجالات المشاركة السياسية، وهى المجال الشرعى للتعبير عن الرأى، وتقديم الحلول والبدائل والبرامج، وممارسة الحق فى السعي للوصول الى السلطة من خلال صندوق الانتخاب، وأيضا لمحاربة الفساد، وللضغط على صناع القرار لتحقيق مصلحة عامة، لذلك فإن مشاركة المرأة على نطاق واسع فى الاحزاب من المستويات القاعدية حتى المستويات القيادية يعد أحد المؤشرات المهمة على مدى اندماجها في الحياة السياسية، فإذا نظرنا إلى واقع الأحزاب المصرية جمعيها, دون استثناء, سنجد أن عضوية المرأة فى الأحزاب المختلفة لاتزيد عن 3 % في بعض المحافظات, ولا تزيد عن 15% في أكثر المحافظات, ولن نجد تمثيلا مناسبا للمرأة فى المستويات القيادية للأحزاب وقد يرجع ذلك إلى عدم اهتمام الأحزاب بمشاركة المرأة, وكذلك إلى عدم إيمان المرأة بجدوى هذه المشاركة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثانى “الحياة البرلمانية و الحزبية فى البرازيل و دور المراة فيها”

ينص القانون فى الحياة التشريعية فى البرازيل على أن جميع الجماعات السياسية يجب أن يضمن أن 30٪ من مرشحيهم من النساء، ويقترح مشروع قانون مجلس الشيوخ لزيادة هذه النسبة إلى 50٪. على الرغم من أن النساء يشكلن 52٪ من الناخبين في البرازيل، إلا أنهم يمثلون 12٪ فقط من رؤساء البلديات إن التفاوت في السلطة التشريعية بين الجنسين لا يزال كبيرا في دراسة حديثة للأمم المتحدة، في المرتبة البرازيل من 116 من 143 دولة من حيث عدد النساء في الهيئة التشريعية الوطنية.[35]

.وتتألف الهيئة التشريعية البرازيلية من مجلسين:-

1- مجلس الشيوخ ويتألف من 81 عضواً (ثلاثة أعضاء عن كل ولاية).

2- مجلس النواب يتألف من 513 عضواً.

تقوم فكرة التقسيم على أن مجلس الشيوخ يمثل مصالح الولايات في الوقت الذي يمثل فيه مجلس النواب عموم ومصالح الشعب، حيث لا تتمكن الهيئة التشريعية بمجلسيها: الشيوخ والنواب من التصديق على القوانين دون أن تمر هذه القوانين بعملية طويلة معقدة من المساومات والتحالفات بين الكتل والأحزاب السياسية داخل المجلسين، الأمر الذي يجعل العملية التصويتية على أي قانون مسألة في غاية الصعوبة ولا يمكن لأحد أن يتنبأ بها، وبالتالي تصبح السياسات العامة للدولة رهينة المصالح الضيقة وقصيرة الأجل لهذه الأحزاب، ففي البرازيل قانون للحصص يلزم الأحزاب السياسية بتخصيص على الأقل 30% من المقاعد المتوفرة على لوائحها للنساء من دون أن يعاقب الحزب الذي لا يتقيد بنسبة الـ30% المذكورة. فإذا تذرع الحزب مثلا بعدم كفاية عدد النساء لبلوغ  نسبة الـ30%، لا يحدث شيء. فالنساء لا يشكلن في الوقت الحالي سوى 10% من أعضاء الهيئة التشريعية وتتميز الحياة الحزبية البرازيلية بالنضج والحيوية ويتصدر المشهد حزب الحركة الديموقراطية؛ وحزب العمال؛والحزب الجمهوري؛ والحزب الشعبي الديموقراطي، والحزب الاشتراكي، والحزب الشيوعي، وحزب الشعب المسيحي وغيرها من الأحزاب ذات البرامج الليبرالية والديموقراطية واليسارية والمحافظة فضلا عن جماعات معارضة واتحادات عمالية وجماعات ضغط دينية تأسست الحياة السياسية الحالية في البرازيل على الدستور الفيدرالي الذي صدر عام 1988 ، ورغم أن هذا الدستور كان أثرا من آثار التحول الديموقراطي الذي شهدته البلاد بعد 21 عاما من الحكم العسكري

تاخذ البرازبل بنظام الكوتا الدستورية التى تنص على تخصيص نسبة من المقاعد في البرلمان للمرأة .. وتتوسع دول أمريكا اللاتينية في الأخذ بنظام الكوتا القانونية ومنها البرازيل والارجنتين

، و البرازبل من الدول التي ترشح فيها الأحزاب عددا من السيدات التزاماً بالقانون .[36]

وتعتبر الكوتا إحدى الوسائل الكفيلة بتأمين وصول المرأة للبرلمان، وهي تمييز إيجابي لصالح المرأة كما نصت عليه المادة «4» من اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة لا يعتبر اتخاذ الدول تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزاً بالمعنى الفعلي الذي تأخذ به هذه الاتفاقية ولكنه يجب ان لا يستتبعه الابقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت اهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة وهذه التدابير تمكن المرأة من المشاركة في صياغة السياسة العامة للحكومة وتأدية المهام على المستويات المختلفة. والهدف من الكوتا ليس مجرد ايصال المرأة للبرلمان ، بقدر ما هو مناقشة قضايا وهموم المرأة واشراكها في عملية البناء والتنمية .. ويشهد العالم تصاعداً في تأييده لهذا النظام ، كمدخل لتذليل العقبات أمام التمثيل النيابي للمرأة ولو لفترة زمنية محدودة ، حتى يصبح وجود المرأة في البرلمان أمراً واقعاً يتقبله المجتمع. ففى 2010 تم انتخاب 621 امراة فى البرازيل و ارتفع هذا العدد عن 504 فى 2008 و 187 فى 1996[37]

علاقة النساء بالأحزاب السياسية والسياسة الرسمية حساسة جداً. في مراحلها الأولى، نددت الحركات النسائية التقليدية  التي لا تزال قائمة إلى اليوم في بعض جوانبها  بشدة بعضوية النساء الحزبية. في البرازيل، قاطعت النساء الأعضاء في الحركات النسائية لسنواتٍ طويلة الأحزاب السياسية. فظلّت النساء يشكّلن أقليةً في الأحزاب. إنّ الأحزاب السياسية، أكانت من اليسار أو من اليمين، مرآة للمجتمع. يبدي الرجال عداوةً للنساء داخل الأحزاب ويعزّ عليهم الإفساح بالمجال أمام مشاركتهن. فالمنافسة مستعرة في صفوفهم، لذا تراهم لا يرغبون في منافسة النساء أيضاً. بالتالي، يعوّل التغيير أكثر على إشراك النساء اللواتي بِتن يدركن استحالة الوصول إلى السلطة من دون الأحزاب، الأمر الذي يساهم في بناء قاعدة نسائية حيوّية ضمن الأحزاب السياسية تشكّل القوة الدافعة للتغيير. ان ممارسة الضغط تقنية تتكلّل بالنجاح في الكثير من الحالات. بعد تولى الرئيس لولا  دا سيلفا الحكم ارتفعت نسبة مشاركة المراة فى الحياة التشريعية و ايضا تولت المراة مناصب هامة فى الحياة التنفيذية [38]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث :-مقوقات المشاركة السياسية للمراة

قضية تمثيل المرأة وتعزيز مشاركتها الفعالة في العمل السياسي مازالت منقوصة بشكل ملحوظ ولم تحظ باهتمام كبيرعلى أجندة الأحزاب السياسية الحكومية أو المعارضة بشكل عام في العالم وذلك بسبب الواقع الاجتماعي السائد ورسوخ النظرة الدونية للمرأة , و تعتبر مشاركة المرأة في الحياة السياسية مؤشر ومقياس على تقدم وتحضر المجتمع, ومن أجل ضمان وتعزيز تواجد المرأة في العملية السياسية في المجتمع يجب تطوير مشاركة المرأة في الأحزاب والحركات المسلحة والمنظومات الإجتماعية المختلفة, ومنظمات المجتمع المدني التي تهتم بمختلف قضايا المجتمع او تسعى الى فتح الطريق امام مشاركة المرأة السياسية وأبراز دورها، يضاف الى ذلك وجود قوانين معاصرة تقر بالحقوق الاساسية المشروعة للمراة والتى تضمن حرياتها ومساواتها

 المبحث الاول :- معوقات المشاركة السياسية للمرأة المصرية

لقد حصلت المرأة المصرية على حقوقها السياسية بمقتضى دستور 1956 , إلا أن إقرار هذه الحقوق لم يواكبه اقبال ملموس من جانبها على المشاركة في الحياة السياسية , وبالذات على صعيدي الترشح في المجالس النيابية وممارسة حق التصويت والانتخاب, لاعتبارات تتعلق بالقيم والتقاليد السائدة في المجتمع   وظروف المراة  الاقتصادية والاجتماعية. وفيما يلي سيتم توضيح تلك المعوقات التي تحد من مشاركة المرأة والتي تعتبر بمثابة المحددات الأساسية للمشاركة السياسية للمرأة [39]

  • الموروث الثقافي والثقافة السائدة :-

حيث تعمل الثقافة السائدة في المجتمع على التفرقة بين الشأن العام والشأن الخاص وأن دور المرأة يقتصر على العمل الخاص بينما إدارة الدولة أي العمل العام جزء أصيل من اختصاص الرجل .أيضا تكرس الثقافة السائدة النظرية السلبية للعمل بالسياسة باعتباره مجرد كلام وتضيع للوقت.  ومن ثم هناك رفض الدور السياسي للمرأة سواء كناخبة أو مرشحة

 

  • المعوقات الإجرائية :-

طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية واللائحة التنفيذية له يستلزم استخراج بطاقة الانتخابات وجود بطاقة شخصية وان كون محل الاقامة الثابت بالبطاقة تابعا للدائرة التي يستخرج منها البطاقة الانتخابية ويؤثر لدرجة كبيرة على قيد النساء. حيث أن نسبة كبيرة من النساء غير مقيدات بسجلات المواليد أو فى أحسن الأحوال استخراج بطاقة تحقيق شخصية مما يُمَثل عبء مادى واجرائى على تلك الفئة من النساء القاعديات.[40]

  • ضعف وهشاشة الدعم الحزبي للمرأة

لا تحمل الأحزاب المصرية التقديرالكافى لدور المرأة وإمكانياتها في العمل السياسى,بل والغالبية منها تتبنى مفهوما مغلوطا يقتصر على المشاركة الشكلية للمرأة . يتضح موقف الاحزاب ليس فقط من خلال التمثيل في الهيئات العليا والترشيح الانتخابات بل وعلي المستوى القاعدي من حيث تكوين الكادر الحزبي النسائي سياسيا.[41]

  • وسائل التعليم والتثقيف والاعلام

إن معظم وسائل التعليم والتثقيف والاعلام غالبا ما تسهـم اسهاما كيبرا في حث المراة على المشاركة السياسية . هذا بالاضافة الي أن المستوى التعليمي لا يعمل بالصورة الكافية على تأهيل المرأة للدخول لميدان العمل السياسي فمازال المستوى التعليمي للمرأة منخفضاً وثقافتها محدودة والمامها بالقوانين دون المستوى المطلوب.[42]

    5- التحول الاقتصادي والعوامل الاقتصادية

اسفر التحول الاقتصادي والإتجاه نحو السوق المفتوح والخصخصة الي انتشار البطالة عامة وتزايدها بين النساء على وجه التحديد , حيث دفعت الخصخصة النساء الي المعاش المبكر وتوقف الهيئات الحكومية في تعيين الاجيال الجديدة مما جعل النساء تفكر في وسيلة لكسب العيش أكثر من المساهـمة في التحكم في قرارات توزيع هذاالعيش . بل وانشغال الكثير منهن بكسب العيش أدى الى احجماهن عن المشاركة فى الانتخاب والتصويت

6-  قلة مؤسسات المجتمع المدنى الفاعلة في مجال دعم المشاركة السياسية للمرأة

يمنع قانون الجمعيات الأهلية عمل الجمعيات الأهلية بالسياسة النسائية أو الأنشطة السياسية وعلى الرغم من ذلك ظهرت العديد من المؤسسات النسائية التي تعمل في مجال المشاركة السياسية للمرأة ومع زيادة وأهـمية الجهود الذي تبذلها إلا أنها تظل محدودة بمحدودية عددها وإمكانياتها. وحتى ما تتولاه هذه المؤسسات من مشروعات تنموية مموّلة من هيئات دولية ومحلية يهدف الى تنمية المشاركة السياسية للمرأة المصرية بشكل كمى [43]

  7-  المرأة المرشحة ذاتها

فالمرأة المرشحة ذاتها مسئولة عن المعوقات فأحيانا تكون طبيعة القضايا التي تتبناها المرأة المرشحة مسئولة عن عدم نجاحها. لكن السبب الأوسع انتشارا فى اخفاق بعض المُرشحات هو  قدرتهن الاتصالية المحدودة وارتباطهن ببيئة اقتصادية واجتماعية تقتصر على الطبقة الاجتماعية            التى  تنتمين اليها.[44]

 

 

 

 

 

المبحث الثانى :- المعوقات التى تواجه المراة فى المشاركة السياسية فى البرازيل

حصلت المرأة البرازيلية على حق التصويت في عام 1932، بعد 51 عاما على إعلان الجمهورية و التصويت الذكور المؤهلين. في كثير من الأحيان يعتبر هذا الواقع سببا لتأخر دخولهم إلى السياسة واحدة من الأسباب التي أدت إلى عدم التماثل القائم فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة.

فبرغم من ان البرازيل حققت تقدما كبيرا في تعزيز دور المرأة في المجتمع. غير أن أنه ما زالت تسود صورة سلبية للمرأة عفا عليها الزمن. والبرازيل بلد ذو امكانات هائلة، ويعد نموذجا للتنمية يحتذى به، وهو وضع من شأنه أن يحسن وضع المرأة، ومع ذلك فإن هناك مجالات تثير قلقا كبيرا مثل إمكانية الوصول إلى المشاركة السياسية وإلى التعليم، حيث بطالة المرأة فى البرازيل نسبتها كبيرة، ولا يوجد تكافؤ بين دخل المرأة ودخل الرجل.  حيث أن جميع النساء في هذا البلد يخضعن للتمييز، بغض النظر عن الجنس أو الطبقة الاجتماعية، وإن هناك بطبيعة الحال طبقات معينة تعاني أكثر من غيرها. [45]

وبالرغم من أن مواقع السلطة بمختلف مستوياتها أصبحت في متناول المرأة بعدة طرق من بينها اقتحام سوق العمل ودرجات تحصيلها العلمي المتزايدة، لا تزال نسبة تمثيل المرأة في الوظائف الحكومية متدنية. فنسبة عدد النساء إلى إجمالي المنتخبين تصل إلى 51 في المائة ولكن نسبة عددهن في مجلس النواب لا تصل إلا إلى 8.75 في المائة. ولن تسفر أي نتائج كبيرة عن قانون سن في عام 1995 يشترط على الأحزاب السياسية أن تقدم قوائم انتخابية لا تقل فيها نسبة تمثيل أي من الجنسين عن 30 في المائة ولا تزيد على 70 في المائة. كما أن نسبة تمثيل المرأة في الجهاز القضائي ضعيفة جدا.[46]

فيما يتعلق بإتاحة فرص العمل وتوافر هذه الفرص، لا تزال هشة نظرا لارتفاع معدل البطالة. فبالرغم من أن نسبة النساء إلى عدد السكان النشطين اقتصاديا تصل إلى 40.4 في المائة مشاركة المرأة في المستويات العليا في الحياة الاقتصادية لا تزال تقل عن مشاركة الرجل التمييز ضد المرأة في سوق العمل حيث تتقاضى المرأة أجرا يقل كثيرا عما يتقاضاه الرجل في جميع الولايات بغض النظر عن ما لديهن من مهارات عدم وعي المرأة نفسها لأهمية مشاركتها في العمل السياسي.

كما لدور الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة لاسيما الصحافة الالكترونية  دور سلبى فهي سريعة الانتشار كما انها تمارس التشويه الفكري للمرأة وإبقائها أسيرة أفكار تسهم في الحط من قدراتها على المشاركة الفعالة في النشاطات العامة في المجتمع.

و ايضا قلة وجود منظمات نسائية ناشطة في الدفاع الحقيقي عن المرأة دون التبعية لأحزاب سياسية مناهضة لحقوق المرأة من اهم اسباب عدم تشجيع المراة على المشاركة السياسية [47]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاتمة

بالمقارنة بين النظام المصرى  ( كنموذج للعرب ) و النظام البرازيلى ( كنموذج للغرب) نجح كلا من المصربات والبرازيليات فى اثبات دور المرأه بوجودهم رغم المعوقات فى بلادهم , الا انه واقعيا نجد ان المرأه فى البرازبل نحجت فى تفعيل دورها اكثر ولعل اكبر دليل على ذلك قيامها بالعديد من الادوار الملموسة اومحاولة وضع قوانين للحد من التميز ضد المراة. فنجد ان النظام البرازبلى تتمتع فيه النساء بمجموعة واسعة من الحربات مقارنة بالنظام المصرى ففى النظام البرازيلى نجد المراة تستطيع الحصول على أية مهنة بصرف النظر عن أصلهن العرقي أو ديانتهن وكما تتمتع  كذلك بحماية من التمييز وفق القانون فالمراة فى البرازيل وصلت لمنصب رئيسة وزراء و منه اى منصب رئيسة جمهورية

واليوم تبادر البرازيل إلى تطبيق برامج لتحسين وضع المرأة على نطاق عالمي في السنوات العشر الماضية بادرت البرازيل إلى توفير التعليم لآلاف النساء حول العالم وبالمثل فى النظام المصرى فنجد إختلاف طفيف بينه وبين النظام البرازيلى نحو المرأه حيث أن مصر دولة عربية وقد تمنع العادات المرأة من المشاركة فى بعض المجالات السياسية و الوصول الى المناصب المعينة فى السلطة فأوجه الشبه بين النظام السياسى البرازبلى من حيث معاملة المرأه فى جميع مجلات الحياة وداخل أوجه المجتمع المختلفه مختلفة الى حد ما مع النظام المصرى ونجد دور المرأة واضح وملحوظ على مستوى الدولتين العربية والغربية أن  مصر بذلت جهداً كبيرا لتحسين وضع المرأة المصرية من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات التي تساعد على تمكينها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، والقضاء على كافة مظاهر التمييز ضدها، بالإضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعي ، ، حيث تؤمن الدولة بأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق دون مشاركة إيجابية من المرأة ، كما تتبنى الدولة سياسات تؤدي إلى تدعيم مكانتها وتشجيعها على المشاركة السياسية بجميع صورهافالمرأة المصرية أبهرت العالم كله بما قدمته في الثورة لأنها كانت في مقدمة الصفوف؛ ولا يستطيع أحد أن ينكر أنها كانت بكل أجيالها وأطيافها في مقدمة المشهد الثوري ليس ذلك فقط، فهي مازالت أيضا حاضرة إلى اليوم في مقدمة مشهد المطالبين بالعدالة الاجتماعية

المراجع

الوثائق

دستور البرازيل الصادر عام 1988 شاملا تعديلاته الى عام 2014

دستور مصر 2014

الرسائل و الدراسات العلمية

  • اية , النويهى , التمكين السياسيى للمراة , دراسة مقارنة بين الاردن و اسرائيل من 2000 الى 2014 , 2014
  • بشرى ألعبيدي , دور المرأة في عملية صنع القرار وتولّي المسؤوليات , كلية القانون / جامعة بغداد , رسالة ماجستير
  • ثروت , ذكي , وسائل الاتصال الجماهيري والمشاركة السياسية في الدول النامية , دراسة حالة للتجربة المصرية 1952 – 1981, رسالة دكتوراه , القاهرة , كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ,1993
  • سندس عباس, المشاركة السياسية للنساء في العراق الفرص و التحديات , رسالة ماجستير ,العراق , 2013
  • فوزية , احمد , المراة العربية و المشاركة السياسية , رسالة ماجستير , البحرين , 2013
  • قارح , سماح,التغير الاجتماعى و التنئشة السياسية , رسالة دكتوراه , جامعة محمد خضير , الجزائر ,2008
  • محمد , امبابى , دور المراة فى البرلمان , دراسة مقارنة بين المغرب و اسرائيل, 2011
  • نفين , مسعد , المشاركة السياسية للمراة , دراسة تحليلية , جامعة القاهرة . كلية اقتصاد و علوم سياسية

 

الكتب :-

  • أحمد , بيضون , الاقتصاد السياسي وقضايا العالم الثالث في ظل النظام العالمي الجديد،. بيسان للنشر والتوزيع، بيروت، 1998
  • أحمد ,الصبيحي , مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي , بيروت , مركز دراسات الوحدة العربية ,2000
  • تاج الدين, محمد, المرأة في المشروع النهضوي العربي، دار الرضا للنشر، دمشق،2003
  • حسين ,العودات , المرأة العربية في الدين والمجتمع، دار الأهالي، ، دمشق
  • سعد الدين إبراهيم , المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في الوطن العربي , القاهرة , مركز التنمية السياسية ,2000
  • سمير, حطاب, التنشئة االسياسية و القيم , ايترك للطباعة , مصر, 2004
  • صدفة,محمد , التجربة النهضوية فى البرازيل , مركز نماء للبحوث و الدراسات , 2014
  • عبد الله ,عطوي , السكان والتنمية البشرية، دار النهضة العربية، بيروت
  • عاطف , علبى , المنهج المقارن مع دراسات تطبيقية , مجد الموسسة الجامعية للحوار و النشر , بيروت , 2006
  • عبدالرحمن , عدس , أساسيات البحث التربوي , عمان, دار الفرقان ، 1999
  • فريدة ,غلام, أنظمة الكوتا وتفعيل المشاركة السياسية للمرأة ، 2004
  • فاطمة , المدنى , مبادئ البحث والإحصاء , دراسة , جــــامعة طيبــة , المملكة العربية السعودية , 2008
  • نهاد أبو القمضان , المشاركة السياسية للمرأة رؤية واقعية, القاهرة , المركز المصري لحقوق المرأة , 2000
  • محمد,عبد العاطى , البرازيل القوة الصاعدة من امريكا اللاتينية , مركز الجزيرة للدراسات ,

2010

 

 

تقارير :-

  • تقرير التنمية الإنسانية ، خلق فرص للأجيال القادمة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء. الاقتصادي والاجتماعي, 2002
  • التقرير الأولي المقدم من السيدة رادهيكا آوماراسوامي، المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة أسبابه, وثيقة الامم المتحدة , 1994
  • قائمة القضايا و المسائل المتعلقة بالنظر في التقارير الدورية البرازبل اتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضد المراة , التقرير الدورى السابع , مارس ,2012

الدوريات العلمية

  • السيد , ولد , ديمقراطية امريكا اللاتينية اليسارية , الشرق الاوسط , نوفمبر 2007 , 10566
  • رضا , هلال , السياسية الامريكية اتجاه امريكا اللاتينية , السياسية الدولية , اكتوبر 2002 , العدد 150
  • محمود , مرتضى , امريكا اللاتينية بين رياح الديمقراطية والتحديات الاقتصادية , السياسية الدولية , العدد 107
  • يسر , الشرقاوى , هل اخفق اليسار مجددا فى امريكا اللاتينية , السياسية الدولية , 2003 , العدد 153
  • , بعد 500 عام من اكنشافها البرازيل قوة اقليمية كبرى , الشرق الاوسط , ديسمبر ,2000 , العدد 8062

 

 

 

 

المواقع الالكترونية

 

  • – احمد , خضر , حقيقة مفهوم تمكين المرأة , 30 ابريل , 2013
  • Access from (http://www.alukah.net/web/khedr/0/5)/
  • إيمان الحزيمي , دور المرأة السياسي , 23 فبراير 2007

http://www.alriyadh.com/2271)6  ACCESS FROM (

(https://www.facebook.com/permalink.php?id=415786615154422&story_fbid=462161317183618)

  • شحاتة غريب , رأي حول دور المرأة العربية في الحياة السياسية , 04 ديسمبر, 2014 , access from

(http://arabic.cnn.com/middleeast/2014/12/04/opinion-arab-woman-role-polit)c

  • عادل , عامر , فاعلية المرأة في البرلمانات , 17 يونيو ,2014

access from ( http://almesryoon.com/%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1/498537-%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA

,( http://musawasyr.org/?p=10186  )

 

  • نادية , سلام , الكوتا و إمكانية التطبيق في اليمن , 2012

Access from (https://www.facebook.com/permalink.php?id=415786615154422&story_fbid=462161317183618

  • في يوم المرأة العالمي …. المرأة إلى أين ؟ -, access from (balagh.com/malafa t)  

 

  • حول موضوع تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية , 2015 , access from

http://www.lebanondebate.com/news/2265)0 )

 

المراجع الاجنبية :-

  • Daphne Patai, Brazilian Women Speak Contemporary Life Stories, 2011
  • Reynolds, Andrew, Women in the Legislatures and Executives of the World , 1999
  • Short, Clare, Women and the Labour Party In Women in Politics,1996
  • Siaroff, A , Women’s Representation in Legislatures and Cabinets in Industrial Democracies,2000.
  • Squires, Judith, Quotas for Women Fair Representation, In Joni Lovenduski and Pippa Norris
  • Women in Politics, Oxford, Oxford University Press. Suplicy, Marta, 1996
  • Nadia Hjjab and Heba Lattif. Arab Women,Profil of Diversity and Change Cairo, Population Council, 1994
  • Women’s Political Participation, 11 October 2011, access from

( http://www.unwomen.org/en/news/stories/2011/10/women-s-political-participation)

 

 

 

.

[1] – عادل , عامر , فاعلية المرأة في البرلمانات , 17 يونيو ,2014

access from ( http://almesryoon.com/%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1/498537-%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA

 

 

[2] – نادية , سلام , الكوتا و إمكانية التطبيق في اليمن , 2012

Access from (https://www.facebook.com/permalink.php?id=415786615154422&story_fbid=462161317183618 )

[3] – نهلة , الحريبي , تمكين المرأة  لماذا ؟ وكيف ؟ , 2 ديسمبر , 2013

Access from   (http://tariqramadan.com/arabic/2013/12/02/%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1/)

[4] – عاطف , علبى , المنهج المقارن مع دراسات تطبيقية , مجد الموسسة الجامعية للحوار و النشر , بيروت , 2006 , ص 131

[5] – المرجع السابق ذكره ص 133

[6] –  المرجع السابق ذكره ص 137

[7] – عبدالرحمن , عدس , أساسيات البحث التربوي , عمان, دار الفرقان ، 1999 ، ص 101.

[8] – فاطمة , المدنى , : مبادئ البحث والإحصاء , دراسة , جــــامعة طيبــة , المملكة العربية السعودية , 2008 ,ص 12

 

[9] – المرجع السابق ذكره , ص 15

[10] – المرجع السايق ذكره , ص 16

[11] – خالد  , مطيع , مفهوم التمكين , جريدة الوسط البحرينية , 2004

Access from (http://www.almirkaz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=248:-empowerment&catid=51:managment-articales&Itemid=375 )

[12] –  احمد , خضر , حقيقة مفهوم تمكين المرأة , 30 ابريل , 2013

Access from (http://www.alukah.net/web/khedr/0/53818/ )

[13] – – ريم ,موسى , الثـورات العـربية ومسـتقبل التغـيير السـياسي , ورقة بحثية , جامعة بحرى , السودان  , قسم العلوم السياسية , 2013 , ص3

[14] – صدفة , محمود , مفهوم التحول الديمقراطى و المفاهيم وثيقة الصلة به , دراسة , جامعة القاهرة , كلية الاقتصاد و العلوم السياسية , 2013 , ص 2

[15] –   قارح , سماح , التغير الاجتماعي و التنشئة السياسية , دراسة , جامعة محمد خضير , الجزائر , 2011

[16] –  علي , هادي , تعريف النظام السياسي وخصائصه , 2011

Access from (http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx?fid=7&lcid=24287 )

[17] – عبدالسلام , المحطوري , الكوتا وتطبيقاتها في النظم الانتخابية , 2013 access from https://www.facebook.com/permalink.php?id=415786615154422&story_fbid=455695674496849) )

[18] – صابر ,  بلول , التمكين السياسي للمرأة العربية بين القرارات و التوجهات الدولية و الواقع , مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية , عدد 25 , 2009

 

[19] -ايمان , بيبرس , المشاركة السياسية للمراة فى الوطن العربى , دراسة , القاهرة , 2011

[20]  — ايمان ,السيد , حق المراة فى الترشح , اكتوبر , 2014   access from (http://iknowpolitics.org/ar/knowledge-library/opinion-pieces/%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD)

[21] – نفين , مسعد , المشاركة السياسية للمراة , دراسة تحليلية , جامعة القاهرة . كلية اقتصاد و علوم سياسية

[22] – قائمة القضايا و المسائل المتعلقة بالنظر في التقارير الدورية البرازبل اتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضد المراة ,

التقرير الدورى السابع , مارس ,2012

[23] – Clara , Araújo, Quotas for Women in the Brazilian Legislative System State University of Rio de Janeiro, Brazil, 2003

[24] – سندس عباس, المشاركة السياسية للنساء في العراق الفرص و التحديات , رسالة ماجستير ,العراق , 2013 , ص4

[25] – المرجع السابق ذكره ص 5

[26] – قائمة القضايا و المسائل المتعلقة بالنظر في التقارير الدورية البرازبل اتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز ضد المراة , التقرير الدورى السابع , مارس ,2012\

[27] – •      سمير, حطاب, التنشئة االسياسية و القيم , ايترك للطباعة , مصر, 2004

[28] – المرجع السابق ذكره

[29] -المرجع السابق ذكره

[30] 0 المرجع السابق ذكره

[31] – محمد,عبد العاطى , البرازيل القوة الصاعدة من امريكا اللاتينية , مركز الجزيرة للدراسات ,2010 , ص12

 

[32] – المرجع السابق ذكره ص15

[33] – حسن , نافعة , خصائص نظام الحكم المصري من منظور علم السياسة , access from http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/6b3f4455-9c46-46ad-9bee-5c3b30fa7246)   )

[34] – فوزية , احمد , المراة العربية و المشاركة السياسية , رسالة ماجستير , البحرين  , 2013

[35] – محمد,عبد العاطى , البرازيل القوة الصاعدة من امريكا اللاتينية , مركز الجزيرة للدراسات ,2010

[36] – المرجع السابق ذكره ص 21

[37] – Women’s Political Participation, 11 October 2011, access from

( http://www.unwomen.org/en/news/stories/2011/10/women-s-political-participation)

 

[38] – Carolina Massote , Brazil’s women politicians march on – but the pace is still too slow for many , 2012 , access from    (ttp://www.theguardian.com/world/2012/oct/19/brazil-women-politicians

[39] – بشرى ألعبيدي , دور المرأة في عملية صنع القرار وتولّي المسؤوليات , كلية القانون / جامعة بغداد , رسالة ماجستير

[40] – المرجع السابق ذكره

[41]-المرجع السابق ذكره

[42] – المرجع السابق ذكره

[43] – نهلة عبدالله الحريبي , تمكين المرأة… لماذا ؟ وكيف ؟ , 2 ديسمبر 2013 http://tariqramadan.com/arabic/2013/12/02)/تمكين-المرأة-من-مقالات-القراء ) access from

 

[44] – ناعومى , وولف , نساء عاجزات في السلطة؟ , access from

,( http://musawasyr.org/?p=10186  )

 

[45] – Siaroff, A ,  Women’s Representation in Legislatures and Cabinets in Industrial Democracies,2000.

 

[46] – Carolina Massote , Brazil’s women politicians march on – but the pace is still too slow for many , 2012 , access from    (ttp://www.theguardian.com/world/2012/oct/19/brazil-women-politicians)

 

[47] – Carolina Massote , Brazil’s women politicians march on – but the pace is still too slow for many , 2012 , access from    (ttp://www.theguardian.com/world/2012/oct/19/brazil-women-politicians)

 

عن مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط

مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسط مركز بحث وتفكير عربي

شاهد أيضاً

انفصال أكراد العراق وانعكاساته على الدول الإقليمية وعلى أكراد سورية

إعداد: نسرين عبود – باحثة في العلاقات الدولية ومتخصصة في شؤون الشرق الأوسط / مقيمة …

3 تعليقات

  1. – قائمة القضايا و المسائل المتعلقة بالنظر في التقارير الدورية البرازبل اتفاقية القضاء على جميع اشكال التميز

  2. بارك الله فيك استاذ موضوع جد مميز واستفدت منه صراحة ارجوك استاذ راسلني عبر ايمايلي الخاص انا استاذة علوم سياسية وباخثة في المراة من الجزائر ايمايلي ;manelmatelsi@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *